انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
قانون التعاونيات الزراعية الجديد
وأوضح وزير الزراعة أن الحوار يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات الزراعية، وتعظيم دورها الاقتصادي وتحويلها إلى كيانات قادرة على دعم التنمية الزراعية والريفية، ودعم صغار المزارعين وتسويق المحاصيل بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تمكين التعاونيات من القيام بدورها بفاعلية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون النيابية أن الدستور منح الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن دور التعاونيات أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة في منظومة الإنتاج والتسويق، مشددًا على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون الجديد والاستماع إلى كافة المقترحات، وأنه سيتم عقد جلسات لاحقة مع الصف الثاني من العاملين في القطاع التعاوني لتعظيم دوره وزيادة فرصه التصديرية.
واستمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أن الجلسات المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للأطراف الفاعلة، وجمع أكبر قدر من الرؤى قبل استكمال الإجراءات التشريعية، وبما يواكب التطورات العالمية ويجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
