تزامنًا مع أزمة فيديو المتحف.. مصدر: الحكومة تُعد مشروع قانون لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية
تعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، يهدف إلى تقنين هذه التكنولوجيا المتسارعة وحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمحتوى الذي تُنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق بين الجهات التشريعية والهيئات الأكاديمية والبحثية المختصة، حسبما صرح مصدر مشارك في مشروع القانون لـ القاهرة 24.
مشروع قانون مرتقب لتنظيم المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي
وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الذكاء الاصطناعي بات ينتج أشكالًا جديدة من المصنفات الإبداعية والفنية يصعب حمايتها بالقوانين التقليدية، مضيفًا: نحن نراجع ونعدل قوانين الملكية الفكرية الحالية لتتواكب مع التحولات الرقمية الكبرى، لأن التشريعات القائمة لم تعد كافية لتغطية نواتج الذكاء الاصطناعي، لا سيما ما تنتجه الخوارزميات من صور ونصوص وموسيقى.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس تنظيم الذكاء الاصطناعي، يديران الملف بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، لوضع أطر قانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والمحتوى المُنتج آليًا من خلاله، مؤكدًا أنه يجب الاعتراف بأن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي ليس من السهل إثبات ملكيته.
دراسة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي في مصر
كما أشار إلى أن النقاشات الحالية تتناول إنشاء هيئة مستقلة - قيد الدراسة - تتولى الإشراف على جميع ما يتعلق بإنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في الرقابة أو في إصدار التراخيص أو في تنظيم الإيرادات الناتجة عن استغلال المحتوى المملوك للدولة، كالأعمال التراثية التي لم تعد ملكًا لأفراد، بل أصبحت ضمن الملكية العامة.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد أن هذا الملف في غاية التعقيد، ولا يقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل يشمل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، ولذلك نحن نتحرك بحذر لضمان أن تكون التشريعات مرنة، وعادلة، ومواكبة لما يشهده العالم من تطورات متسارعة.
