شعبة الأدوية: قيود التصدير تضعف تنافسية المنتج المصري.. ورسوم الدمغة أبرز التحديات
عقدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا، الثلاثاء الماضي، بمقر الاتحاد، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية، وعدد من شركات ومصانع الأدوية الوطنية، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع تصدير الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الإفريقية.
شعبة الأدوية: قيود التصدير تضعف تنافسية المنتج المصري
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومصلحة الجمارك المصرية. فيما تمت دعوة المجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء، وقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة (رئيس الموافقات التصديرية)، إلا أنهم لم يحضروا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، أبرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية في هذا القطاع، وعلى رأسها ما يلي:
اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل التصدير، مما يؤدي إلى تأخيرات وزيادة تكاليف الشحن.
استمرار فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات رغم وجود إعفاء قانوني، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا.
محدودية تسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا رغم ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الإفريقية.
الحاجة إلى السماح بالشحن الكلي أو الجزئي للطلبيات بما يسهم في تسريع عمليات التصدير وتوفير العملة الصعبة.
كما أشاد الحاضرون بالدور الإيجابي لكل من إدارة الموافقات التصديرية لسرعة إصدار الموافقات خلال يوم عمل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيلها إجراءات تصدير المكملات الغذائية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعالجة مشكلات توثيق العقود التصديرية.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات والمقترحات، أبرزها:
1. تشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وتنعقد شهريًا لمتابعة التحديات ووضع الحلول التنفيذية.
2. اعتماد تقديم "فاتورة مبدئية" (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع التصنيع، على أن تكون الموافقة صالحة لمدة 6 أشهر إلى عام.
3. وضع آلية حوكمة لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار بما يضمن عدالة التسعير والربحية للشركات المصرية مقارنة بأسعار المثائل في الأسواق المستهدفة.
4. تقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا مثل تخفيض أو إعفاء رسوم الدمغة الطبية.
5. تيسير إصدار تصاريح التعاقد مع الشركات الأجنبية بغرض التصنيع للتصدير، مع السماح باستخدام المواد الخام المستوردة للمستحضرات المسجلة محليًا لنفس المورد وفق ضوابط رقابية واضحة.
وأكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن التنسيق المستمر بين جميع الأطراف، وتنفيذ التوصيات المطروحة، يمثلان خطوة أساسية لتعزيز صادرات الدواء المصري وفتح آفاق أوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا القارة الإفريقية التي تعد من أكثر الأسواق الواعدة لهذا القطاع الحيوي.
