لهذه الأسباب.. توقعات بتراجع الدولار إلى 45 جنيها خلال 3 أشهر
توقع محمد بدرة نائب رئيس البنك العقاري الأسبق، والخبير المصرفي، أن يتراجع الدولار في البنوك المصرية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين ليسجل قيمة تتراوح من 45 و46 جنيها بشكل تدريجي.
وأوضح بدرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مصر استطاعت ان ترفع حجم السيولة الدولارية لديها في القطاع المصرفي سواء بنمو الاحتياطي الأجنبي الذي يقترب من 50 مليار دولار وهو رقم تاريخي، أو البنوك التي وصلت قيمة السيولة الدولارية لديها إلى قرب 10 مليارات دولار، ومن ثم فالقدرة على تلبية الطلب أصبحت كبيرة بالإضافة إلى وجود فائض.
وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في إطار تعاونها مع صندوق النقد الدولي ومن ثم فإن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه هو أمر طبيعي ونتاج للإصلاحات المحلية بالإضافة الى تراجع العملة الخضراء عالميا بضغط من اتجاه الفيدرالي الأمريكي الى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع، ويعد سعر الدولار الحالي أمام الجنيه هو الأقل منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بنحو 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 336 مليون دولار.
وهذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار.
خفضت بنوك مثل التجاري الدولي والبنك الأهلي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر وقطر الوطني عمولة شراء الدولار من الكريديت الى 3% وذلك بعد صدور تعليمات جديدة من محافظ البنك المركزي الذي يستعد للبقاء لفترة جديدة على رأس القطاع المصرفي بعد انتهاء فترة رئاسة للبنك المركزي في 17 الشهر الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ أيام تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات.
وأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل له إلى البنوك اليوم أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين تواصلوا مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم 2 من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار الوجود بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة.
