إحالة مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة التزوير| خاص
أحالـت جهات التحقيق المختصة، أربعة متهمين، بينهم اثنان هاربان، من العاملين السابقين والحاليين بالهيئات التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في وقائع تزوير لمحررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستعمالها للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، من شركتي، وذلك عبر استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم الجهة الرسمية الذي حصلوا عليه خلسة.
إحالة مسؤولين وموظفين بوزارة الصناعة والتجارة للمحاكمة
شمل قرار الإحالة موظفة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة سابقًا، ومحاسب بقسم الاستحقاقات بالمعهد القومي للجودة سابقًا، وموظف بخدمات المعاونة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة".
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين، بصفتهم من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول حسن النية في تزوير محررات رسمية، تمثلت في إقرار وتعهد منسوب صدورهما للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وذلك بطريق الاصطناع، بهدف إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني قاما بتحرير البيانات المثبتة في تلك المحررات المزورة، متضمنة تعهد الهيئة بخصم الأقساط المقررة الخاصة بالموظفين التابعين لها من أذون الشراء، وذيّلا المحررات بتوقيعات نُسبت زورًا للموظف المختص، كما تم مهرها بخاتم الجهة الصحيحة، الذي حصلوا عليه خلسة، ما أضفى عليها مظهرًا قانونيًا صحيحًا.
كما نسبت إليهم جهات التحقيق الاشتراك في تزوير عدد 32 استمارة، معدة لإثبات موافقة المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة على خصم مبالغ مالية بأقساط متساوية من رواتب العاملين بها، نظير شراء أجهزة إلكترونية من شركة “بي تك”، بناءً على تعاقد مبرم مع الجهة الحكومية.
ووفق قرار الإحالة، قام المتهمان الأول والثاني بتحرير البيانات في تلك الاستمارات وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا للعاملين بالجهات، إضافة إلى أشخاص من غير العاملين بها، قبل أن يشترك المتهمان الثالث والرابع في إمهارها بخاتم الجهة الصحيح الذي حصلوا عليه خلسة.
كما تضمنت الاتهامات تزوير عدد 65 استمارة أخرى، موجهة لأحدي الشركات، تتضمن موافقة مزعومة من المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة على خصم أقساط من رواتب العاملين لشراء أجهزة إلكترونية. وتم تنفيذ ذلك بنفس الأسلوب السابق من تحرير البيانات وتزوير التوقيعات وإمهارها بخاتم رسمي صحيح مسروق من مقر العمل.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بعملية التزوير، بل استعملوا المحررات المزورة، عبر تقديمها إلى شركتي، قاصدين بذلك الاحتيال للحصول على أذون شراء وسندات رسمية تمكنهم من الحصول على الأجهزة الإلكترونية، في إطار ”المخطط الإجرامي” الذي تم تنفيذه عن علم وإرادة كاملة بكون المستندات مزورة.
