الإسكان تحدد 1000 جنيه رسوم تحسين على أراضي الساحل الشمالي أو ما يعادلها بالدولار للشركات الأجنبية
قال مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه لم يتم فرض رسوم جديدة على الشركات العاملة بالساحل الشمالي، ولكن تطبق عليها رسوم تحسين الأرض المعلن عنها سابقا.
وأشار إلى أن الرسوم المعلنة، حسب توصيات اللجنة العليا المشكلة من عدة جهات قدرت رسوم التحسين بـ 1000 جنيه للمتر الواحد، لافتا إلى أن الدولة قدمت تيسيرات لسداد الرسوم من خلال قيام المطور بسداد 20% مقدم والباقي على 3 و4 و5 سنوات بالفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت تحصيل الأقساط.
وأكد أن رسوم التحسين تطبق على الشركات المصرية والمشروعات القائمة بنظام المشاركة مع شركات أجنبية، ولكن تسدد قيمة الرسوم بالدولار على دفعات متساوية أو التزام الشركة بالسداد تحويلا من خارج مصر.
أعمال التنمية والترفيق
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية دورها ممثل في تحصيل الرسوم وإعادة إنفاقها في مشروعات الترفيق والبنية التحتية التي تقوم بها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لافتا إلي أن هناك توجهات بسرعة الانتهاء من أعمال التنمية والترفيق بما يتماشى مع توجهات الحكومة لمضاعفة الأعمال.
وأوضح أن القرارات تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق عائد عادل من استغلال الأراضي بالساحل الشمالي، وضمان المنافسة المتوازنة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه إنذارات للكيانات التي لم تتقدم لإستخراج القرارات الوزارية تتضمن سرعة تقديم أوراق ملكية الأرض والموقف المالي الخاص بها حتي يتثني الهيئة
إصدار القرار الوزاري.
وكانت وزارة الإسكان ممثلة في جهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي، قرر وقف التعامل مع 90 شركة وكيانًا عقاريًا جديدا، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن مراجعة أوضاع الكيانات العاملة بالمنطقة.
جهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي يعمل حاليًا على استكمال عمليات حصر الشركات والكيانات العاملة ضمن نطاق ولايته، تمهيدًا لعرض ملفاتها على اللجنة العليا في أقرب وقت، حسب تصريحات مصدر بالإسكان
