محافظ المنوفية يناقش تنفيذ قانون الإيجار القديم وتشكيل اللجان
تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، خالد النمر السكرتير العام المساعد، المستشارين القانوني والهندسي للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري العموم بالديوان العام.
محافظ المنوفية يناقش قانون الإيجار القديم
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الإجراءات التنفيذية والخطوات المطلوبة لتفعيل القانون، مؤكدًا الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأوضح أن مهام تلك اللجان تتضمن الحصر الفعلي والدقيق لجميع الوحدات والعقارات والمحلات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لأحكام القانون، مع تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
وشدد محافظ المنوفية على سرعة بدء أعمال اللجان والنزول الميداني لإجراء الحصر الشامل وإعداد تقارير يومية تُعرض عليه مباشرة، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات وتقديم كافة أوجه الدعم لتذليل العقبات وضمان التنفيذ الأمثل. وأكد أن ملف الإيجار القديم يُعد من الملفات المهمة والحيوية التي تحظى بمتابعة دورية، حرصًا على تحقيق الصالح العام وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يراعي حقوق جميع الأطراف.
