معلومات الوزراء: 3261.9 مليون دولار قيمة صادرات مصر من المعادن الثمينة خلال 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتيا سلط من خلاله الضوء على قطاع التعدين في مصر، مشيرا إلى أن هذا القطاع يُعَد من القطاعات الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء ما تزخر به مصر من موارد طبيعية متنوعة وموقع جيولوجي متميز، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية له، وتبني استراتيجيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات بما يعزز من دوره، عبر رفع مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
واستعرض التقرير أبرز مكونات منظومة التعدين في مصر بدءًا من الخامات المتوفرة ومرورًا بالإطار التشريعي والمؤسسي، ووصولًا إلى الاستراتيجيات الحكومية والجهود المبذولة لتحديث وتطوير القطاع.
معلومات الوزراء: 3261.9 مليون دولار قيمة صادرات مصر من المعادن الثمينة خلال 2024
تناول التقرير استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، ففي ظل التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، تتبنى مصر رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مواردها البترولية والمعدنية، وتعزيز التكامل بين قطاعات البترول والتعدين والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي وجذب الاستثمارات.
واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير أداء قطاع التعدين المصري، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التي يزخر بها القطاع والتي يدعمها برنامج عمل الحكومة المصرية؛ الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، لوضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الاستخراجات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 7.7% بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية خلال عام 2023/ 2024 وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع ضمن الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتُظهر هذه النسبة الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاستخراجات في مصر بما يشمله من أنشطة البترول والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى والتي تشمل المعادن والصناعات المرتبطة بها في دعم الناتج القومي وتعزيز الموارد الاقتصادية خاصًة في ظل التوسع في مشروعات الاكتشاف والتنقيب وتحسين بيئة الاستثمار في الصناعات الاستخراجية.
كما استعرض تقرير مركز المعلومات إحصاءات قطاع التعدين، حيث بلغت قيمة إيرادات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية 6.75 مليار جنيه في عام 2023/ 2024 مقارنًة بـ 2.76 مليار جنيه في عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة 144.6% وهو ما يعكس طفرة نوعية في أداء الهيئة وفاعلية السياسات المتخذة لتعظيم العوائد من قطاع التعدين، وبلغت قيمة إيرادات نشاط الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حوالي 47.6 مليار جنيه خلال عام 2023/ 2024 مقارنًة بـ 33.5 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 42.1%، وبلغ صافي الربح المحقق نحو 13 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو 80% مقارنًة بالعام المالي 2022/ 2023، كما ارتفعت الصادرات لتسجل ما يقرب من 21.5 مليار جنيه في عام 2023/ 2024 وبنسبة ارتفاع 52% مقارنًة بعام 2022/ 2023 وفقًا لبيانات وزارة قطاع الأعمال العام.
وبخصوص حجم الإنتاج، فقد شهدت قيمة الإنتاج الصناعي في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعات التعدينية في مصر لعام 2022 اتجاهًا تصاعديًا، حيث بلغت القيمة في الربع الأول (يناير - مارس) عام 2024 نحو 470.4 مليار جنيه، ثم شهدت ارتفاعًا في الربع الثاني (أبريل - يونيو) عام 2024 إلى 501.8 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي، كما سجل الربع الأخير (أكتوبر - ديسمبر) عام 2024 أعلى قيمة خلال العام إذ سجل 570.3 مليار جنيه وهو ما يشير إلى نشاط إنتاجي قوي، وذلك وفقًا لكتاب الإحصاء السنوي 2024 الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا لبيانات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، فقد وصل عدد المناجم في مصر 367 منجمًا خلال عام 2023 /2024 مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.38% مقارنًة بعام 2022 /2023 والذي بلغ فيه عدد المناجم نحو 355 منجمًا، ويعكس هذا الارتفاع توجهًا نحو تعزيز النشاط التعديني في مصر، في ظل الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد يُشير هذا النمو إلى تحسن في بيئة الاستثمار في الصناعات الاستخراجية، وتزايد إقبال الشركات على عمليات الاستكشاف والإنتاج، خاصًة في ظل الإصلاحات التشريعية، وتحديث خريطة الثروات المعدنية، ورغم أن الزيادة ما تزال محدودة من حيث الحجم، فإنها تُمثل خطوة إيجابية على طريق توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة صادرات مصر من المعادن الثمينة 3261.9 مليون دولار في عام 2024، تليها صادرات الحديد بنحو 2208.7 مليون دولار، والنحاس بنحو 1041.2 مليون دولار، في حين سجلت صادرات مصر من المعادن الثمينة أعلى زيادة بين عامي 2023و 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 75.4%، يليها صادرات النحاس بنسبة ارتفاع بلغت 49.7%.
أما قيمة واردات مصر من الحديد فقد بلغت 5178.9 مليون دولار خلال عام 2024، وبلغت قيمة النحاس نحو 2308.2 ملايين دولار، والتي سجلت أعلى نسبة نمو قدرها 35.6% خلال عام 2024 مقارنًة بعام 2023.
استعرض التقرير أيضًا أبرز الجهود المصرية نحو تطوير قطاع التعدين، ففي إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، تبنت الحكومة مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وقد تركزت الجهود على عدة محاور رئيسية شملت:
1-تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
2-تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
3-التحول الرقمي وخدمة المستثمرين من خلال إطلاق بوابة التعدين المصرية.
4-الترويج وجذب الاستثمارات.
5-تنمية الكوادر البشرية.
