التعليم تشدد على حظر مناقشة القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني داخل المدارس
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا عاجلًا، يقضي بحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني خلال العام الدراسي الجديد.
ويهدف القرار إلى الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحايدة، تُركّز على الجوانب التربوية والعلمية بعيدًا عن الجدل أو الاستقطاب، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحماية الطلاب من التأثيرات غير التعليمية.
التعليم تشدد على حظر مناقشة القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني داخل المدارس
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين في الحقل التعليمي بتطبيق القرار داخل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، مؤكدة أن أي تجاوزات ستقابل بإجراءات قانونية حازمة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم الانضباط والحياد داخل المؤسسات التعليمية، وضمان أن تظل المدرسة ساحة للعلم والمعرفة، وليست منبرًا للنقاشات التي قد تؤدي إلى الانقسام أو التوتر بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.
استعدادات التعليم للسنة الجديدة 2025
فيما، أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا موجهًا إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، يتضمن توجيهات استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.
وشددت الوزارة على أهمية تعزيز المتابعة الميدانية بهدف ضمان جودة الأداء المدرسي، وذلك من خلال التزام القيادات الإدارية والموجهين الفنيين بوضع وتنفيذ خطط متابعة ميدانية منتظمة وشاملة، تشمل مختلف جوانب العمل داخل المدارس.
وأكدت الوزارة على ضرورة أن تتضمن هذه المتابعات تقارير تقييمية موضوعية تُسهم في تطوير الأداء، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الانضباط، بما يحقق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.
كما وجهت الوزارة بالتأكيد على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد كافة داخل جميع المنشآت التعليمية، بما في ذلك دواوين المديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس، والهيئات التابعة لمنظومة التعليم، حرصًا على المال العام وضمانًا للإدارة الرشيدة للموارد.
وفي إطار الحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، شددت التعليم على ضرورة التأكد من جاهزية المباني الدراسية من حيث صلاحية الفصول ودورات المياه، وثبات الأسوار، وسلامة شبكات الكهرباء والمياه والطاقة.
كما أكدت الوزارة على أهمية توفير وسائل الإتاحة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان كفاءة البنية التحتية وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية.
