السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

17 شركة.. صندوق السيادة النرويجي يواصل سحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية

النرويج وإسرائيل
سياسة
النرويج وإسرائيل
الإثنين 18/أغسطس/2025 - 02:47 م

بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن بيع جميع حصصه في 11 شركة إسرائيلية بسبب ارتباطها بالحرب على غزة والمستوطنات، أكد صندوق الثروة النرويجي اليوم الإثنين أنه أضاف 6 شركات أخرى إلى القائمة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

صندوق السيادة النرويجي وشركات إسرائيلية 


وذكرت الصحيفة، أنه لم يُكشف عن أسماء الشركات الجديدة، غير أن تقارير في وسائل الإعلام النرويجية ذكرت أنها تشمل من بين أخرى شركة الطيران إل عال، ومنصة إيتورو، ومتجر التجزئة ماكس ستوك، وسلسلة رامي ليفي، وشركة ريتليرز، ومجموعة عموس لوزون.

الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا بأصول تتجاوز تريليوني دولار، أوضح أنه قرر إخراج ست شركات إضافية لها صلات بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية بعد مراجعة عاجلة لاستثماراته في إسرائيل، وأشار إلى أن أسماء هذه الشركات ستُنشر بعد استكمال عملية بيع الأسهم.

الخطوة تأتي استكمالًا لإعلان سابق أصدره الصندوق الأسبوع الماضي، أكد فيه بيعه حصصه في 11 من أصل 61 شركة إسرائيلية كان يمتلك أسهمًا فيها، للأسباب ذاتها. ورغم رفض مسؤولي الصندوق الكشف عن الأسماء، إلا أن صحيفة E24 الاقتصادية النرويجية نشرت قائمة أوسع تضم 17 شركة، بينها محركات بيت شيمش التي تقدم خدمات صيانة لطائرات مقاتلة لصالح الجيش الإسرائيلي.

يُذكر أن البرلمان النرويجي كان قد رفض في يونيو الماضي مقترحًا يلزم الصندوق ببيع جميع استثماراته في الشركات المرتبطة بأنشطة في الضفة الغربية، وبحسب سجلاته، كان الصندوق يملك بنهاية عام 2024 استثمارات في 65 شركة إسرائيلية بقيمة بلغت 1.95 مليار دولار.

هذه التطورات تعكس اتجاهًا متزايدًا لدى المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين لإعادة تقييم استثماراتهم في إسرائيل في ظل الحرب المستمرة على غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية.

ووفقًا لوكالة رويترز، كان الصندوق قد باع في مايو الماضي حصصه في شركة باز الإسرائيلية بحجة امتلاكها بنية تحتية لتزويد المستوطنات بالوقود، كما سبق له أن تخلص في ديسمبر من استثماراته في شركة بيزك.


ويأتي ذلك بعد أن شددت لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق معاييرها في أغسطس الماضي بشأن التعامل مع الشركات التي وُصفت بأنها تساهم في الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

تابع مواقعنا