بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية
وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء القطري نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لا سيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لأمير دولة قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يتناسب مع تطلعات الشعبين، ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما شدد الرئيس ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وذكر المُتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقًا في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلميّة للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
