الصحة تبحث تفعيل معايير السلامة المهنية بالمنشآت الطبية وتحديث آليات الأزمات والكوارث
ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا اليوم الاثنين، لتعزيز وتفعيل آليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية، بحضور رؤساء الهيئات والقطاعات ومسؤولي الإدارات المعنية بالوزارة.
ركز الاجتماع على وضع خطط تنفيذية لتحسين بيئة العمل الآمنة للعاملين والمرضى، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمان.
تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تضمن مراجعة مؤشرات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان بيئة صحية وآمنة.
وأكد عبد الغفار، أن نائب الوزير شدد على أهمية اعتماد إجراءات استباقية للوقاية من المخاطر، من خلال تعزيز أنظمة الاستعداد للطوارئ وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المرضى والعاملين.
واستعرض الاجتماع خطة عمل لتطوير آليات متابعة وتقييم معايير السلامة والصحة المهنية، تشمل تحديث اللوائح التنظيمية، وتكثيف برامج التدريب على خطط الطوارئ والإخلاء للكوادر الطبية والإدارية، كما تم التركيز على دمج التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الإنذار المبكر والإخلاء الذكي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
واستمع نائب الوزير إلى مقترحات رؤساء القطاعات حول التحديات الراهنة، موجهًا بوضع حلول فورية وخطط طويلة الأجل لتحسين الأداء.
وأصدر نائب الوزير توجيهات بتنفيذ تحديث عاجل لآليات عمل الإدارة العامة للازمات والكوارث، بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تطبيق هذه المعايير.
كما وجه بتفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لإدارة طوارئ السلامة والصحة المهنية، بهدف توحيد السياسات، وتسريع تبادل المعلومات بين الهيئات والمنشآت الطبية، ومتابعة مؤشرات الأداء بدقة للتعامل الفوري مع أي مخاطر.
حضر الاجتماع رؤساء الهيئات والقطاعات، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وتفعيل الخطط التنفيذية بكفاءة.
