البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 263 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة اليوم
أعلن البنك المركزي المصري، سحب سيولة بقيمة 263 مليار جنيه ضمن عطاء السوق المفتوحة من 19 بنكًا، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 263 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة اليوم
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام ابتداء من 18 أغسطس 2025، وحتى 17 أغسطس 2026.
وحصل القاهرة 24، على نسخة من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي نصت مادته الأولى على تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من تاريخ اليوم 18 أغسطس 2025.
أسباب تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال يوليو الماضي
واصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو.
وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع التضخم في أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة على الرغم من زيادة أسعار التبغ إثر التعديلات الضريبية الأخيرة، وبشكل عام شهدت الضغوط التضخمية انحسارا عبر معظم السلع والخدمات المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
