تفاصيل مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا.. بين مؤيد ومعارض
أثار مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مستخدمو السوشيال ميديا بين مؤيد ومتحمس للقرار، وبين معارض ومستنكر، وفي هذا التقرير نرصد لكم ردود الأفعال تجاه هذا المقترح البرلماني وجميع تفاصيله الواردة عن النائبة آمال عبد الحميد.
مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية
يأتي مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية، باقتراح تعتزم آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، تقديمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجةً إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المقبل، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا.
أسباب فكرة تغيير مواعيد العمل الرسمية
وقالت عبد الحميد في اقتراحها: إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد، إذ استطاعت أن تنتقل باقتصادها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، والدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدس أهمية العمل باعتباره سبيلها للانطلاق، وأن تحتل مكانتها بين الأمم.
وأضافت عضو مجلس النواب: هنا في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها المستحقة بين الدول، وحجم ما تحقق في مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل ما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود لا سنوات، لكن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج.
وأردفت: نحن في مستهل جمهورية جديدة، ركيزتها العمل والبناء والإنتاج، نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم، التي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ومن بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر، التي تبدأ من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا، وأحيانًا تمتد إلى الـ 4 عصرًا.
نتائج تغيير مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا
وأكدت عضو مجلس النواب: نحن في حاجة إلى تغيير ثقافة العمل السائدة في بلدنا ونمط حياتنا؛ فليس من المقبول أن نرى مَن ينام في ساعات متأخرة ويضطر للاستيقاظ قبل حلول ساعات العمل، وبالتالي نكون أمام موظف غير حيوي ويغلبه الخمول والكسل وعدم القدرة على العمل والإنتاج، وهي نماذج موجودة بكثرة في مجتمعنا.
واستشهدت آمال عبد الحميد بدراسة حديثة من جامعة الميرلاند بأمريكا حول أهمية الاستيقاظ مبكرًا، إذ يجعل الإنسان يتسم بصحة أكثر ونشاطًا وقدرة على زيادة الإنتاجية في العمل والعطاء بشكل جيد والتجديد في العمل، كما أن العمل مبكرًا والانتهاء مبكرًا يجعل الشخص لديه وقت أكثر لأسرته ويتم استثمار باقي اليوم لصالح حياته الشخصية، ولديه وقت أكثر لأسرته، ويتم استثمار باقي اليوم لصالح حياته الشخصية، فيعطي فرصة للحياة بشكل سليم.
ردود الأفعال بشأن مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية
أثار مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا، ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، ويرى الفريق المعارض إنه على الرغم من النوايا الحسنة وراء هذا المقترح البرلماني، فإن هناك صعوبات جمة في التطبيق العملي وفقا لمنشور المستشار وليد الفولي المحامي بالنقض والدستورية العليا على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك كالتالي:
- هذا المقترح يتجاهل طبيعة الحياة في المدن الكبرى التي تشهد تكدسًا مروريًا صباحًا، فبدلًا من تخفيف الازدحام، يزيد من حدته بشكل غير مسبوق في وقت مبكر جدًا من الصباح، خاصة مع توجه ملايين الموظفين والطلاب في نفس التوقيت إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم.
- بدء العمل في الخامسة فجرًا سيعني الاستيقاظ في وقت أبكر بكثير، مما قد يؤدي إلى إجهاد بدني وذهني مزمن للموظفين، خاصة أن مواعيد العمل في معظم القطاعات الخاصة لا تتوافق مع هذا المقترح، مما سيسبب فوضى في التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
- القطاع الخاص يتبع مواعيد عمل تتوافق مع طبيعة الأسواق العالمية واحتياجات العملاء، ما سيجعل التغيير المقترح غير منطقي بالنسبة له، وهذا سيعمق الفجوة بين القطاعين ويزيد من صعوبة التعاملات اليومية.
- بدء العمل في هذا التوقيت المبكر جدًا يثير تساؤلات حول توفر وسائل النقل العام الكافية، والإنارة في الشوارع، ودرجة الأمان في الطرقات قبل شروق الشمس، وهذه التحديات اللوجستية والأمنية قد تكون عائقًا كبيرًا أمام التطبيق الناجح للمقترح.
وعلى الجانب الآخر، يرى فريق آخر من مستخدمي الشوشيال ميديا، استحسانا لهذا المقترح بتغيير المواعيد العمل الرسمية، معللين آرائهم بأن الاستيقاظ المبكر أفضل للصحة والإنتاجية، ويساعد على إنجاز مهام قبل زحمة النهار، ويعزز الاستقرار الأسري لعودة الموظفين إلى أسرهم في وقت مبكر من اليوم.
تفاصيل مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية
يشير مقترح تغيير مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا إلى مجرد اقتراح داخل البرلمان، ولا بُد أن يمر هذا الاقتراح بمراحل تشريعية وتنفيذية قبل أن يصبح ساريا بهذه المراحل:
- يُقدم المقترح طلب إبداء رأي / اقتراح برغبة أو مشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب أو اللجنة المختصة.
- تحال للجنة المختصة لجنة القوى العاملة أو الشؤون الاقتصادية أو غيرها للمراجعة والرد الفني.
- مناقشة داخل المجلس، حيث يُعرض على الجلسة العامة إذا قررت اللجنة إحالته.
- وإذا كان مشروع قانون سوف يمر بمراحل انعقاد البرلمان موافقة أولى وثانية ثم يرسل للرئيس للتوقيع ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح قانونًا.
- وبعد النشر، تصدر الحكومة ممثلة في الوزارات تعليمات تنفيذية أو لوائح داخلية تحدد آليات التطبيق للقطاع العام والخاص حسب النص.
مقترحات النائبة آمال عبد الحميد البرلمانية
ومن المقترحات البرلمانية الأخرى التي اقترحتها النائبة آمال عبد الحميد في شهر يوليو 2025 المنصرم، اقتراح برلماني لرفع سن التعيين في الوظائف الحكومية إلى 45 عامًا بدلًا من 30 عامًا، وهو ما يستهدف تعديل شروط التعيين في الجهاز الإداري للدولة، للسماح لأصحاب الخبرات والكفاءات الذين تجاوزوا سن الثلاثين بفرصة جديدة للالتحاق بالوظائف الحكومية.
يهدف الاقتراح إلى رفع الحد الأقصى لسن التقدم للوظائف الحكومية من 30 عامًا إلى 45 عامًا، كما يهدف إلى عدم حرمان الكفاءات، خاصةً حملة الماجستير والدكتوراه، الذين قد يتجاوزون السن الحالي خلال استكمال دراساتهم، ويسهم في اختيار أفضل العناصر والكوادر للانضمام للجهاز الإداري للدولة، بما يتماشى مع نظم الإدارة الحديثة.
