زيادة رأس مال الشركة التجارية للأخشاب التابعة لقطاع الأعمال لـ 500 مليون جنيه
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في الشركة القابضة للسياحة والفنادق، رقم 5 لسنة 2025، فيما يخص زيادة رأس المال المرخص وعدد الأسهم للشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.
زيادة رأس مال الشركة التجارية للأخشاب التابعة لقطاع الأعمال لـ 500 مليون جنيه
ووفقا للجريدة جاء نص المادة الأولى من القرار كالتالي:
الموافقة على تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة التجارية للأخشاب فيما يخص رأس المال وعدد الأسهم وذلك على النحو التالي:
زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه، موزع على 100 مليون سهم، القيمة الاسمية لكل سهم 5 جنيهات، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 257.5000 مليون جنيه موزعة على 51.500 مليون سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم 5 جنيهات، وجميعها أسهم نقدية.
كما نصت المادة الثانية من القرار بناء على تعديل المادة السابعة على أن جميع أسهم الشركة إسمية، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:
عدد الأسهم للشركة القابضة للسياحة والفنادق نحو 51.500 مليون جنيه، وتبلغ نسبة ملكية الدولة 100%، وتبلغ القيمة الإسمية 257.5 مليون جنيه.
التجارية للأخشاب
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الصادر بقصر القبة بتاريخ 3 رجب لسنة 1370 هـ الموافق 19 ابريل لسنة 1951 م
الأنشطة الرئيسية
استيراد وتجارة الأخشاب - تصنيع جميع المشغولات الخشبية - تقديم خدمات التخزين وتأجير المعدات - عموم تجارة البناء والمقاولات.
القابضة للسياحة تضيف 2600 غرفة فندقية جديدة خلال 3 سنوات
وفي سياق آخر، كان المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قد أوضح في وقت سابق أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها استراتيجية لتعظيم دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ خطة لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال 3 سنوات، بما يواكب تطور القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية في المدن السياحية الرئيسية، فضلا عن إنشاء عدد من الفنادق في الأقاليم.
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن شركات القابضة للسياحة بما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية السياحية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا أيضا إلى العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية والخدمية التي تنفذها الشركات التابعة في المحافظة، ومؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الشراكات مع المحافظات للاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق أعلى عائد منها.
