ربيع الخلايلي: اتهامات غسل الأموال لصناع المحتوى تسقط دون إثبات مصدر غير مشروع للأرباح
في ظل تصاعد القضايا الأخيرة التي طالت عددًا من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، علق المحامي ربيع الخلايلي على اتهامات غسل الأموال الموجهة لبعضهم، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر شرط أساسي.
ربيع الخلايلي عن اتهامات غسل الأموال لصناع المحتوى
وقال الخلايلي، إن محكمة النقض، في حكمها الصادر بالطعن رقم 4629 لسنة 90 ق، أرست مبدأ قضائيًا بأن وجود الجريمة الأصلية التي تمثل مصدر الأموال يعد شرطًا مفترضًا في جريمة غسل الأموال، وترتبط معها ارتباطًا وثيقًا وجودًا وعدمًا.
وأوضح، أن لا مجال للحديث عن غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من نشاط غير مشروع يشكل جريمة، مضيفًا أن أرباح منصات التواصل الاجتماعي في حد ذاتها ليست جريمة، إلا إذا ثبت أنها ناتجة عن نشاط إجرامي مثل الاتجار بالمخدرات أو الاحتيال أو غيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن هذا المبدأ القانوني قد يكون حاسمًا في عدد من القضايا الحالية التي يواجه فيها بعض صناع المحتوى اتهامات بغسل الأموال، حيث يتوقف ثبوتها على إثبات الجريمة الأصلية التي جاءت منها هذه الأموال.
