أكثر ربحية من المخدرات.. تجارة الذهب تشعل أزمة في أمريكا
تتعرض السلطات الأمريكية لضغوط متزايدة لتكثيف جهودها في مكافحة تجارة الذهب غير المشروعة، والتي تُعد الآن واحدة من أسرع الاقتصادات غير المشروعة نموًا في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويُعزى هذا الازدهار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، مما جعله أكثر ربحية من تجارة المخدرات في بعض الدول مثل كولومبيا وبيرو.
تقرير منظمة FACT يُكشف عن الأزمة
وأصدر ائتلاف المساءلة المالية والشفافية المؤسسية FACT، وهو منظمة مقرها واشنطن، تقريرًا اليوم الأربعاء، دعا فيه الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الآثار البيئية والاجتماعية المدمرة لتعدين الذهب غير المشروع.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الأدوات اللازمة للتصدي بفعالية لهذه التجارة، وأن هذا الوضع ازداد سوءًا مع تغير الأولويات في عهد إدارة ترامب.
توصيات لمكافحة الظاهرة
وقدمت منظمة FACT مجموعة من التوصيات للولايات المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك:
تطبيق عقوبات خاصة: فرض عقوبات على الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الذهب غير المشروعة.
إدراج الذهب في تقارير العملات: أن يُعامل الذهب كعملة في تقارير المعاملات العابرة للحدود.
ملاحقة غسل الأموال: اعتبار التعدين غير المشروع ركيزة أساسية لملاحقة جرائم غسل الأموال.
تعزيز تبادل المعلومات: اشتراط جمع معلومات عن المالكين الحقيقيين للشركات وتعزيز تبادل المعلومات الدولية.
استئناف التمويل: استئناف تمويل المشاريع الدولية التي تُعنى بمكافحة تعدين الذهب غير المشروع.
ووفقًا لجوليا يانسورا، مديرة برنامج مكافحة الجريمة البيئية في منظمة FACT، فإن هذه التوصيات تلقى صدى لدى المواطنين الأمريكيين الذين يرون في الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة واستقرارها.
