الخميس المقبل.. الاجتماع الخامس للبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر نتائج الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس القادم الموافق 28 أغسطس 2025، وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع هو الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، حيث كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة لتهدئة السوق بعد سلسلة من التخفيضات خلال النصف الأول من العام.
وكان البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، حيث بدأ بخفض نسبته 2.25% في أبريل، تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، وجاء ذلك بإجمالي 325 نقطة أساس.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%.
وفي السياق اتفق عدد من بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس القادم.
ووفقا لـ رويترز، شملت البنوك: إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين.
تراجع التضخم يدفع نحو الخفض
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي أف جي القابضة، رجّح خفضًا بنسبة 1% خلال الاجتماع المرتقب، مستندًا إلى قراءة يوليو الإيجابية لمعدل التضخم، والتي أظهرت غياب ضغوط تضخمية كبيرة، خصوصًا بعد تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار أيضًا إلى دعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة إلى احتمالية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، ما يُعزّز التوجه نحو خفض الفائدة محليًا.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو.
ويتوقع البنك المركزي المصري استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال 2026، مشيرًا إلى أن ذلك مرهون بالتغيرات في أسعار السلع غير الغذائية، والإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار المُحددة إداريًا وتأثيرها المحلي.
خفض متوقع بنسبة 2%
من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن لجنة السياسات النقدية قد تعود إلى مسار التيسير النقدي بخفض جديد يبلغ 2%.
واستند في توقعه إلى كون سعر الفائدة الحقيقي إيجابي بنسبة 10%، إضافة إلى التباطؤ الملحوظ في التضخم خلال يوليو، فضلًا عن الأداء القوي للجنيه المصري في مواجهة الدولار.
وأشار أيضًا إلى مبادرة حكومية تستهدف خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مؤكدًا أن رفع أسعار السجائر مؤخرًا لم يُحدث أثرًا على التضخم، كما توقع استمرار سياسة خفض تدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليبلغ إجمالي الخفض السنوي نحو 7.25%.
