مسؤول بالبنك الدولي: دعوات لإقالة زوج فرانشيسكا ألبانيز بعد اتهامه إسرائيل بالإبادة الجماعية وتشبيهها بألمانيا النازية
طالب المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة UN WATCH بإقالة الاقتصادي في البنك الدولي ماسيميليانو كالي، بعد أن ظهر في تسجيل مصوّر داخل البرلمان الإيطالي وهو يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
الإبادة الجماعية في غزة
كالي، وهو زوج فرانشيسكا ألبانيز المبعوثة الأممية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، سبق أن شبّه إسرائيل بألمانيا النازية ووصفها بأنها مشروع استعماري يقوم على الفصل العنصري.
وقال في الاجتماع البرلماني إن الإيطاليين يرفضون المشاركة في إبادة جماعية، متهمًا الساسة في بلاده بغسل أيديهم من هذه القضية بل ودعمها، هذا الموقف دفع منظمة UN WATCH إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس البنك الدولي، معتبرة أن تصريحات كالي تشكل خطرًا كبيرًا على مصداقية المؤسسة المالية الدولية، وتمثل انتهاكًا لمبدأ حيادها السياسي، علي حد زعمهم.
وبحسب المنظمة، نشر كالي في السابق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قارَن فيها بين طفل يهودي في غيتو وارسو وفتى فلسطيني في غزة، كما وصف إسرائيل بأنها مشروع استيطاني استعماري يقوم على نظام أبارتهايد.
وبقيت العديد من هذه المنشورات لسنوات قبل أن تُحذف بعد تلقي البنك الدولي شكاوى رسمية، وفي حين أكد البنك أنه اتخذ إجراءات تأديبية وأزال المنشورات التي تجاوزت الخطوط الحمراء، ترى UN WATCH أن أي إجراء أقل من الإقالة يتناقض مع سياسة البنك المعلنة، والتي تنص على طرد أي موظف يثبت تورطه في خطاب كراهية ومنعه من العودة للعمل فيه.
المنظمة أشارت كذلك إلى أن كالي شارك مؤخرًا في مؤتمر نظّمته أحزاب يسارية إيطالية بقيادة حركة خمس نجوم، حيث قدّمت زوجته تقريرًا بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، وخلال المؤتمر عرّف كالي بنفسه واتهم إسرائيل، العضو في البنك الدولي، بارتكاب إبادة جماعية، كما وجّه انتقادات لنواب البرلمان الإيطالي محذرًا من أن الناخبين سيعاقبونهم إذا لم يتخذوا موقفًا.
وكرر كالي هذه المواقف في مقابلة مع النسخة الإيطالية من صحيفة هافينغتون بوست، حيث دعا إلى اعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية وإلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم إرسال نسخ من الشكوى إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وإلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو الجهاز الأمريكي المكلف بفرض العقوبات.
