قاضٍ أمريكي يوقف تعديلات قانون التأمين الصحي الفيدرالي قبل دخولها حيز التنفيذ
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، حكمًا يقضي بوقف أجزاء من التعديلات التنظيمية التي كانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتزم إدخالها على سوق التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة، وذلك قبل أيام فقط من بدء تطبيقها رسميا، وذلك وفقًا لرويترز.
قاضٍ أمريكي يوقف تعديلات قانون التأمين الصحي الفيدرالي قبل دخولها حيز التنفيذ
وأوضحت وثائق المحكمة أن القرار جاء بعد دعاو قضائية تقدمت بها عدة جهات، من بينها جمعيات لمقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات تأمين، جادلت بأن التغييرات الجديدة ستؤدي إلى أضرار غير قابلة للإصلاح لكل من المستفيدين والقطاع الخاص.
وأكدت هذه الجهات أن بعض القواعد التنظيمية المقترحة قد ترفع تكاليف الخطط الصحية وتحد من عدد الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للقانون المتمثل في توسيع نطاق التغطية بأسعار ميسرة.
وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد أعلنت أن التعديلات تهدف إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين وتبسيط إجراءات التسجيل للمشتركين الجدد، إضافة إلى تحسين مستوى الشفافية.
وتشمل التغييرات الموقوفة قواعد تخص آليات تسجيل المستفيدين عبر السوق الفيدرالي، إلى جانب شروط جديدة على بعض الشركات بشأن تقديم عروضها وتوزيعها.
ورغم صدور الحكم، من غير المتوقع أن تتراجع الوزارة عن خططها بشكل كامل. وقال متحدث باسمها إن الوزارة ستراجع قرار المحكمة وتدرس خياراتها القانونية، مشددا على التزامها بإيجاد نظام تأمين صحي أكثر عدلًا وكفاءة.
ورحب بعض أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري بالحكم، معتبرين أن اللوائح المقررة كانت ستشكل عبئا إضافيا على الشركات والأسر الأمريكية، بينما دعا مشرعون ديمقراطيون إلى تسريع الحوار حول إصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية يضمن الوصول العادل لجميع المواطنين.
