التفتيش المالي يكشف صرف 24 ألف جنيه لموظفين متغيبين دون إذن بمستشفى حلوان للصحة النفسية

كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة التفتيش المالي والإداري بالأمانة العامة للصحة النفسية، عن وجود مخالفات جسيمة تتعلق بانتظام سير عمل الشؤون المالية والإدارية في مستشفى حلوان للصحة النفسية، تمثلت في عجز ملحوظ بالقوى العاملة، وارتفاع معدلات الغياب بين مختلف الفئات، إلى جانب تقاعس إداري في تنفيذ قرارات الجزاء.

وبحسب التقرير الذي حصلت القاهرة 24 عليه، تبين أن المستشفى يعاني من عجز في معظم التخصصات الطبية والفنية، بما يستدعي سرعة إبرام عقود استعانة لتغطية هذا النقص، حفاظًا على حسن سير العمل وضمان استمرار الخدمة المقدمة للمرضى.

صرف 24 ألف جنيه لموظفين متغيبين دون إذن بمستشفى حلوان للصحة النفسية 

وأشار التقرير إلى أن نسبة الغياب بين العاملين بالمستشفى مرتفعة جدًا، وتشمل الأطباء والإداريين والتمريض والصيادلة، دون وجود متابعة دقيقة من خلال سجلات يومية للغياب من الشؤون الإدارية، بما يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين بدون إذن.

ورصد التقرير حالات غياب متكررة لعدد من الموظفين بدون إذن، ترتب عليها حصولهم على مبالغ مالية دون وجه حق بلغت قيمتها 24 ألفًا و573 جنيهًا، من بينهم أخصائيو أشعة وفنيو صيانة أجهزة طبية، لافتًا إلى أن بعضهم سجل عشرات الأيام من الانقطاع غير المبرر.

كما أوضح التقرير أن قسم الجزاءات بالمستشفى لم يسلم قرارات الجزاء الصادرة إلى قسم الاستحقاقات لتنفيذها، ولم يزوّد قسم الملفات بنسخ منها لوضعها في ملفات العاملين، وهو ما يمثل مخالفة إدارية جسيمة.

الصحة تعلن حصول هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات لمتابعة سير العمل

تقاعس عن تنفيذ الجزاءات بمستشفى حلوان للصحة النفسية

وخلال جولة تفتيشية أجريت أيام 9 و10 و13 يوليو 2025، تبيّن غياب أعداد كبيرة من الموظفين، ففي يوم 13 يوليو وحده، غاب 72 من طاقم تمريض الرجال، و23 من التمريض النسائي، و15 من الأطباء النفسيين، و16 من الصيادلة، و22 من الإداريين، إضافة إلى عاملين اثنين، الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشرًا خطيرًا على خلل في الانضباط الوظيفي.

كما رصد التقرير انقطاع بعض العاملين لفترات طويلة دون مبرر، بينهم صيادلة وفنيو تمريض، رغم إخطار الأمانة العامة للصحة النفسية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، دون أن ترد أي إفادة الشؤون القانونية والمالية للمستشفى حتى تاريخه.

وأكد التقرير ضرورة تدخل عاجل من الجهات المختصة بالأمانة العامة ووزارة الصحة لمعالجة هذه المخالفات، وضبط منظومة العمل داخل المستشفى بما يضمن انتظام الخدمة وحماية المال العام.