الري تعلن الإعداد لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع في إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، وسبل تذليل أي معوقات للاستلام، كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجرى نهر النيل.
وتم خلال الاجتماع عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولي في إجراءات الاستلام، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة اعمال الرفع المساحي، وبذل المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، كما وجه بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضي طرح النهر خارج المدن، حتي يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات.
تدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل
كما تم عرض خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع في التعامل مع النهر اعتمادًا على الوسائل والآليات الحديثة.
وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، فقد تم البدء في الموجة رقم 27 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وقد تم إزالة 66 حالة تعدي حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من الموجتين رقم 25 و26 والتي تم خلالهما إزالة 440 حالة تعدي على مساحة 103 ألف متر مربع، كما تم إزالة 497 حالة تعدي خارج الموجتين 25 و26، وإزالة 20 حالة تعدي خارج الموجة 27 بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حمايه النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة.
وشدد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 27، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
