اتجاه للموافقة.. إدراج اتفاق الحدود مع تركيا على جدول أعمال النواب الليبي| خاص
لأول مرة منذ عام 2019 عادت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة الليبية في طرابلس والحكومة التركية إلى الصدارة مجددًا، بعدما وصلت الاتفاقية إلى أبواب شرق ليبيا عبر مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وسط ترقب داخلي وخارجي عن مصير الموافقة البرلمانية على الاتفاقية تمهيدًا لاعتمادها رسيمًا بين البلدين.
تحرك لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا
وفي ذلك، قالت عائشة الطبقي عضو مجلس النواب الليبي، إنه تم إدراج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا الموقعة من قبل حكومة الوفاق التي كان يترأسها حينها فايز السراج، على جدول أعمال مجلس النواب الليبي، شرق البلاد.
وأضافت الطبقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تم وضع ملف الاتفاقية على جدول الأعمال الخاص بمجلس النواب تمهيدًا لدراستها والبت فيها من قبل النواب، مشيرة إلى أنه من الممكن الموافقة عليها واعتمادها.
وأوضحت أنه لم يتم دراسة وبحث بنود الاتفاقية من قبل نواب المجلس، وأن ما جرى (حتى كتابة تلك السطور) تمثل في إدراج الاتفاقية على جدول أعمال المجلس، لبحثها والتصويت عليها، وهو ما يمثل تقدمًا هامًا من قبل مجلس النواب الذي رفض في وقت سابق الاتفاقية ذاتها ووصفها بانها تحرك غير شرعي.
ففي جلسته التي عقدت في الرابع من يناير 2020 وافق مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة حينها على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها حينها على البرلمان الليبي، وبالتالي فإن حكومة السراج (حكومة غرب ليبيا حينها) خالفت الإعلان الدستوري الليبي وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسي أو حكومة السراج.
وعقب 5 سنوات من الرفض الكامل لاتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا من قبل مجلس النواب، أعلنت حكومة شرق ليبيا المكلفة من مجلس النواب ذاته برئاسة أسامة حماد، الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا، وإرسالها إلى مجلس النواب للنظر في المصادقة عليها.
كما أعلن رئيس حكومة ليبيا المكلفة من مجلس النواب، تشكيل لجنة فنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2025، تتولى مراجعة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مراجعة مجمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البحرية الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002.
وحسب ما جرى الإعلان عنه، تقضي الاتفاقية المرتقب البت في مصيرها من قبل مجلس النواب الليبي، بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، والحدود الغربية للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، في شرق البحر المتوسط.
وبالإضافة إلى الاتفاق المبرم بين أنقرة وطرابلس المرتقب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الليبي، توجد اتفاقات بحرية أخرى بين دول شرق المتوسط، منها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلا أن التحديات تبرز حين تتداخل المناطق والحدود البحرية التي حددتها تلك الاتفاقات خاصة فيما يتعلق باليونان وقبرص.
ومن جانبها، أعلنت جمهورية قبرص رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، ووصفتها بأنها مخالفة للقانون الدولي، ولا تملك أي أثر قانوني بالنسبة للدول الثالثة بما في ذلك اليونان وقبرص.
وأوضحت قبرص في خطاب مرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاتفاق ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ الأساسية لترسيم الحدود البحرية، حسب ما كشفت وسائل إعلام يونانية.
وقبيل نهاية يونيو الماضي تناول المجلس الأوروبي قضية اتفاقية الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، واعتبر أن الاتفاق البحري ينتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا يتماشى مع أحكام قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليه آثار قانونية تجاه هذه الدول، وهو ما رفضته تركيا ووصفته بأنه تدخل في حقوق الدول الأخرى، ما ينذر ببوادر أزمة في شرق المتوسط تتعلق بالحدود التركية الليبية القبرصية اليونانية.
