قرار جمهوري بتعيين عدد من النواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 440 لسنة 2025 بتعيين عدد من الوكلاء العامين الأول بهيئة النيابة الإدارية في وظيفة نواب لرئيس الهيئة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لعمل النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2025.
تعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى الهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/6/25، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 444 لسنة 2025 بشأن ترقية عدد من مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وجاء هذا بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة وبناء على ما عرضه وزير العدل.
