من استيراد الذهب إلى تصديره.. المصفاة المصرية تعزز مكانة الاقتصاد الوطني
شهد قطاع الذهب في مصر تحولًا جذريًا، حيث انتقلت البلاد من مستورد رئيسي للذهب إلى دولة تصدر الذهب عالميًا بفضل تدشين أول مصفاة دولية معتمدة على أراضيها، وهو المشروع الذي غير قواعد اللعبة في إفريقيا وأعاد صياغة ترتيب الصادرات المصرية.
المصفاة المصرية تعزز مكانة الاقتصاد الوطني
ومنذ بدء تشغيلها عام 2021 عبر شركة سام مصر للمعادن الثمينة، استطاعت المصفاة تصدير إنتاجها إلى أكثر من 143 دولة، ما ساعد في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، وجعل الذهب يتصدر قائمة الصادرات المصرية بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار.
وحصلت المنتجات المصرية على اعتماد مجلس المجوهرات المسؤول في لندن (RJC)، وهو ما منحها ختم الثقة الدولية وأتاح تداول الذهب المصري بحرية في الأسواق العالمية، ما أسهم في تعزيز سمعة مصر كمركز موثوق لتكرير المعادن الثمينة، ورسخت المصفاة مكانتها كأكبر منشأة لتكرير الذهب في إفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية والمعايير التشغيلية، ما أتاح إضافة قيمة حقيقية للذهب عبر التصنيع المحلي، كما فتح الباب أمام صناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب كخيار لحماية الأموال وتعظيم المدخرات.
النجاح الذي حققته المصفاة يعكس قدرة مصر على الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة، حيث تعتمد المنشأة على أحدث نظم التكرير لضمان جودة الذهب وتوافقه مع المعايير الدولية، ما عزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ذلك، ساهم المشروع في دعم الصناعات المرتبطة بالذهب والمجوهرات، وزيادة فرص العمل في قطاع التعدين والتصنيع، ما جعل الذهب عنصرًا محوريًا في التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويمثل هذا الإنجاز نموذجًا للاستراتيجية المصرية الرامية إلى تحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يجمع المشروع بين الابتكار التكنولوجي والمعايير العالمية في الإنتاج، ويعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية في إفريقيا والعالم، ويجعل الذهب ليس فقط سلعة تصديرية رئيسية، بل ركيزة استراتيجية لتعظيم العائد من الاستثمار في المعادن الثمينة.
