محافظ البحيرة تتابع آليات عمل اللجان الميدانية لحصر وتقييم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان المُشكَّلة على مستوى المحافظة.
متابعة آليات عمل اللجان الميدانية لحصر وتقييم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بالبحيرة
وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأكيدًا لسرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنطاق المحافظة.
وشهد الاجتماع استعراض آليات تقييم كل منطقة وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، ومتابعة عمل اللجان الفرعية التي بدأت منذ أمس السبت في النزول الميداني لحصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، تمهيدًا لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق الشفافية والدقة والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بسرعة إنجاز أعمال اللجان خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون والتي لا تتجاوز 3 أشهر، وربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة.
كما شددت المحافظ على ضرورة تذليل العقبات أمام فرق العمل الميدانية وتكثيف المتابعة المستمرة من كافة القيادات التنفيذية، وعمل دليل استرشادي للتقييم، مع رفع تقارير دورية عن سير العمل أولًا بأول، بما يضمن حصرًا شاملًا ومنضبطًا للوحدات المؤجرة والأراضي بنطاق المحافظة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
