بعد غرق المعديات.. شروط حكومية جديدة لتراخيص المطاعم العائمة ومعديات الركاب والمراكب النيلية

أصدرت الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل القرار الإداري رقم 255 لسنة 2025، والذي يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتراخيص الوحدات النهرية غير الآلية. يهدف القرار إلى تنظيم العمل وضمان السلامة من خلال وضع معايير فنية صارمة للمراكب والمعديات والمطاعم العائمة.

أولًا: الوحدات العائمة المطاعم الفنادق

يُلزم القرار أصحاب هذه الوحدات بتقديم رسومات هندسية تفصيلية، سواء كانت الوحدة قائمة أو جديدة. يجب أن تشمل هذه الرسومات كافة الجوانب الإنشائية، والكهربائية، ومسالك الهروب. كما يُشترط اعتمادها من مكتب استشاري بحري معتمد أو مهندس من إحدى الجامعات المصرية المتخصصة في بناء السفن.

كما وضع القرار أبعادًا قياسية للوحدات الجديدة لضمان سلامة الملاحة:

الطول الكلي: لا يزيد عن 72 مترًا.

أقصى عرض: لا يزيد عن 15 مترًا.

أقصى ارتفاع: لا يزيد عن 11.5 مترًا.

أقصى غاطس: لا يزيد عن 1.6 متر.

ثانيًا: معديات الركاب والسيارات

يحدد القرار متطلبات فنية خاصة للمعديات، حيث يُلزم بتقديم رسومات هندسية تفصيلية توضح الترتيب العام والمخططات الإنشائية التفصيلية، بما في ذلك الدفة، وعمود الدفة، ووسيلة تسيير المعدية "سلك، جنزير، إلخ"، يجب أن يتم تصميم هذه الرسومات بواسطة مكتب استشاري بحري معتمد لدى الهيئة.

الرفع على الجفاف

لضمان الصيانة الدورية وسلامة الوحدات، ينص القرار على:

فترات الرفع: يجب رفع جميع الوحدات غير الآلية على الجفاف "التعفف" كل 4 سنوات.

استثناءات: تُستثنى من ذلك وحدات نقل البضائع والكراكات والشفاطات، التي يتم رفعها كل 6 سنوات.

أعمال الصيانة: خلال الرفع، يجب تنفيذ عدة أعمال إلزامية، مثل مطابقة الرسومات الهندسية، ومراجعة حالة البدن من حيث التآكل، وإجراء صيانة للمولدات والمحابس، بالإضافة إلى دهان الجزء المغمور من البدن.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم القطاع وتوحيد المعايير الفنية، بما يساهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في النقل النهري بمصر.

آخر حوادث المعديات

في مايو الماضي طالب عدد من النواب والسياسيين بتشديد الرقابة على المعديات النيلية وحل مشاكلها، واعتبروها خطرا مزمنا يحتاج إلى مواجهة حاسمة وإيجاد بدائل آمنه للحفاظ على أرواح المواطنين خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث، كما طالبوا بكشف الملابسات الخاصة بحادث سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر ونتج عن الحادث 15 وفاة.

وأدانت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، واقعه انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر في مياه الرياح البحري. 

وقالت النائبة مايسة عطوة، إن المعديات من وسائل النقل الأكثر خطرا والأقل أمانا، ولا يستغرق وقت عبورها أكثر من دقيقتين لكن يطول وقت انتظارها ليصل في بعض الأحيان لأكثر من الساعة.