بسبب ارتكاب إسرائيل لانتهاكات بها.. النرويج تبيع حصتها بشركة كاتر بيلر الأمريكية المصنعة للجرافات
باع صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم حصته في شركة كاتربيلر، بعد أن قال مستشاروه أن إسرائيل تستخدم منتجات شركة تصنيع معدات البناء الأمريكية "لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي" من خلال تدمير الممتلكات الفلسطينية، وفقا لـ فايننشال تايمز الأمريكية.
صندوق الثروة السيادي النرويجي
ووفقا لـ فايننشال تايمز الأمريكية، يمثل بيع استثماراته في شركة كاتربيلر المرة الأولى التي يبيع فيها صندوق النفط استثماراته في شركة غير إسرائيلية بسبب أنشطته في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقد تم بيع الصندوق بناء على توصية من المجلس المستقل للأخلاقيات، وهي هيئة أنشأتها الحكومة النرويجية لتقديم المشورة لها بشأن متى يتم استبعاد الشركات من محفظتها بسبب انتهاكات القانون الدولي.
وقال المجلس: إن السلطات الإسرائيلية تستخدم الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر في التدمير غير القانوني الواسع النطاق للممتلكات الفلسطينية.. ولا شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي. كما لم تتخذ الشركة أي تدابير لمنع هذا الاستخدام.
وكان صندوق النفط النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، من بين أكبر عشرة مساهمين في شركة كاتربيلر، إذ امتلك 1.2% من أسهم أكبر شركة لتصنيع معدات البناء في العالم، بقيمة 2.1 مليار دولار في نهاية يونيو. وقد باع الصندوق الآن كامل حصته.
كما باع الصندوق النرويجي خمسة بنوك إسرائيلية لمساعدته في تمويل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. هذا يعني أنه في غضون أسابيع قليلة، قلّص الصندوق النرويجي عدد الشركات الإسرائيلية التي يمتلكها إلى النصف تقريبًا، من 61 إلى 33، بسبب ضغوط شعبية وسياسية مكثفة.
وأثارت الكشف عن أن الشركات التي استثمر فيها صندوق النفط قامت بصيانة محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية المستخدمة في قصف غزة موجة من الذعر في الدولة الاسكندنافية.
ودعت بعض أحزاب المعارضة السياسية الأصغر حجما إلى خروج الصندوق من إسرائيل بشكل كامل واستقالة رئيسه التنفيذي قبل الانتخابات البرلمانية في النرويج في غضون أسبوعين.
وأعلن الصندوق أيضا في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه باع بنك فيرست إنترناشونال أوف إسرائيل وشركته الأم فيبي هولدينجز، وبنك لئومي لإسرائيل، وبنك مزراحي تيفاحوت، وبنك هبوعليم، وكل ذلك مقابل تقديم الخدمات المالية اللازمة لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
