الاتحاد الأوروبي يوافق على حقنة جديدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
منحت المفوضية الأوروبية ترخيص تسويق لدواء جيلياد ساينس، حيث قالت الشركة يوم الثلاثاء إن اللقاح الجديد سيستخدم حقنة مرتين سنويًا للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك وفقًا لرويترز.
الاتحاد الأوروبي يوافق على حقنة جديدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
سيُباع الدواء المعروف علميًا باسم ليناكافافير، في أوروبا تحت الاسم التجاري ييتو، وقد وافقت عليه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في يونيو ويُسوّق تحت اسم ييزتوغو.
تنطبق موافقة المفوضية الأوروبية على الاستخدام في الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، قبل إتاحة الدواء للمرضى، ستحتاج شركة جيلياد إلى وضع شروط تسعير وسداد مع أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة.
في الولايات المتحدة، يتجاوز سعر يزتوغو المُدرج لدى شركة جيلياد 28 ألف دولار أمريكي سنويًا، وتمتنع بعض شركات التأمين الأمريكية عن تغطية تكاليف الحقنة الجديدة، مُشيرةً إلى ارتفاع سعرها مُقارنةً بالأدوية الجنيسة.
وافقت المفوضية الأوروبية على عقار للوقاية قبل التعرض للفيروس (PrEP) لتقليل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب عن طريق الاتصال الجنسي لدى البالغين والمراهقين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس القاتل.
أثبت عقار ليناكابافير فاعليته بنسبة 100% تقريبا في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في التجارب واسعة النطاق العام الماضي، مما أثار أملا جديدا في وقف انتقال الفيروس الذي يصيب 1.3 مليون شخص سنويا.
وقالت شركة جيلياد إن طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تمت مراجعته في إطار جدول زمني سريع، ومنحت عامًا إضافيًا من حماية السوق.
وأضافت الشركة أنها تقدمت أيضًا بطلب مراجعة تنظيمية لدواء ليناكابافير مرتين سنويًا للوقاية قبل التعرض لدى السلطات في أستراليا والبرازيل وكندا وجنوب إفريقيا وسويسرا، وتستعد لتقديم ملفات في الأرجنتين والمكسيك وبيرو.
والجدير بالذكر أنه في يوليو الماضي أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام ليناكافافير كخيار إضافي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.
وتخطط الشركة بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لتوريد ليناكابافير لما يصل إلى مليوني شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض على مدى ثلاث سنوات، في حين تعمل شركات الأدوية العامة على زيادة الإنتاج بموجب اتفاقيات خالية من حقوق الملكية.
