مصدر بالتعليم: لو ثبت صحة منشور زوج أم مكة بفصل أولادهم لاتهام والدتهم سيتم عودتهم ومحاسبة المسؤول
قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه في حال ثبت صحة ما جاء في منشور منسوب لزوج البلوجر المعروفة بـ أم مكة، بشأن فصل أطفالهم الثلاثة من مدرسة خاصة بالخصوص بسبب اتهامات موجَّهة إلى والدتهم، فسيتم إعادة الطلاب فورًا إلى المدرسة، مع محاسبة المسؤول عن القرار.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن ما ورد في المنشور غير منطقي من الناحية القانونية والتعليمية، موضحًا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ قرار بفصل أو رفض طالب من المدرسة لمجرد أن ولي أمره متهم في قضية ما، خصوصًا إذا لم يصدر ضد المتهم أي حكم قضائي.
وأوضح المصدر أن الواقعة محل متابعة من الإدارة التعليمية، وجارٍ التواصل مع إدارة المدرسة المعنية للوقوف على حقيقة تلك الادعاءات، وحال صحتها سيتم الوقوف على السبب الحقيقي وراء منع الطلاب من استكمال قيدهم، مشيرًا إلى أن الرفض أو الفصل قد يكون لأسباب أخرى تتعلق بمخالفات لم يتم ذكرها في المنشور، وفي هذه الحالة يتم تقييم الوضع وفق اللوائح المنظمة.
ما أزمة أبناء البلوجر أم مكة؟
وكان منشور منسوب إلى حساب البلوجر أم مكة، وزوجها، قد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد اتهام إدارة مدرسة خاصة في مدينة الخصوص برفض قيد أطفالهم الثلاثة: "مكة، كارما، وسليم"، بسبب قضية تخص والدتهم، والمتهمة فيها بـ نشر أخبار كاذبة، حسب ما ورد في المنشور، الذي أكد أيضًا أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات، ولا تتعلق باتهامات مخلة بالشرف أو تمس الأطفال بشكل مباشر.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ولا تقبل بأي تجاوز قد يُحمّل الأطفال تبعات لا علاقة لهم بها، مشددًا على أن أي إجراء ضد الطلاب يجب أن يستند إلى سند قانوني واضح، ويحترم حقوق الطفل في التعليم.
التحريات في مشاجرة أم مكة مع إعلامية داخل ستوديو بمدينة الإنتاج الإعلامي
وفي وقت سابق، قررت نيابة الشئون الاقتصادية، حبس التيك توكر أم مكة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتربح غير المشروع وغسل الأموال.
واستمعت نيابة الشئون الاقتصادية،، لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.
وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.
