وزير الرياضة: حريصون على دعم استقلالية الجمعيات العمومية وتمكينها من ممارسة دورها في إدارة الأندية
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن اعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وزير الرياضة يعتمد تعديل بعد أحكام النظم الأساسية للأندية
وتسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.
ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية تأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.
وأضاف وزير الرياضة، أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، فضلًا عن دعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات وضمان استقرار المنظومة الرياضية.
وأوضح وزير الرياضة، أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من جانب الدولة وبين استقلالية الهيئات الرياضية، بما يتيح للأندية مساحة أوسع في إدارة شؤونها، وفي الوقت نفسه يحافظ على الانضباط المالي والإداري ويحمي حقوق الأعضاء.
كما شدد وزير الرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يعد أحد الركائز الأساسية في القرارات التنفيذية، وذلك لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.
