السعودية تعتمد نظامًا جديدًا لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
نظام نزع ملكية العقارات في السعودية
ومن جانبه أوضح وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبد الله الجدعان، أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافًا إليها 20% من تلك القيمة تعويضًا عن وضع اليد المؤقت.
وأن تضمَّن النظام إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة.
