الرقابة المالية توافق على إجراءات زيادة رأس مال بنك قناة السويس الى 15 مليار جنيه
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 06/08/2025، لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
إجراءات زيادة رأس المال المرخص
وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/8/6، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنية مصري الي 15 مليار جنية مصري وزيادة راس المال المصدر والمدفوع من6.5 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه مصري موزعة على 350 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم علي ان تمول من أرباح العام الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 2024/12/31.


