مبيعات السيارات الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها في 15 شهرًا
ارتفع سوق السيارات الجديدة في أوروبا بأكبر قدر في 15 شهرًا في يوليو، حيث تجاهل المستهلكون المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأنفقوا ببذخ على النماذج الكهربائية والهجينة بالكامل.
وجاء الارتفاع بنسبة 5.9% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق - وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2024 - إلى 1.09 مليون وحدة، حسبما قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الخميس.
وشهدت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن أكبر قفزة في يوليو بنسبة 52%، حيث اختار المشترون بشكل متزايد الطرازات التي تجمع بين القيادة الكهربائية ومحرك احتراق احتياطي. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بأكثر من الثلث، وهي أفضل نتيجة منذ يناير.
سوق السيارات الجديدة في أوروبا
تُعدّ هذه البيانات دفعةً قويةً لصناعة السيارات المتعثرة في المنطقة، بعد انخفاضٍ حادٍّ في يونيو. ولا تزال شركات صناعة السيارات الأوروبية تواجه تحدياتٍ مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفاتٍ جمركيةً تُعطّل سلاسل التوريد، بينما تكتسب العلامات التجارية الصينية، وعلى رأسها شركة BYD، زخمًا بفضل السيارات الكهربائية بأسعارٍ معقولة.
خفض الرسوم الجمركية على الواردات
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي الضغط على الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على الواردات. وذكرت بلومبرج نيوز هذا الأسبوع أن الاتحاد سيسعى إلى تسريع إقرار تشريعات لإزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية. ويُعد هذا مطلبًا رئيسيًا من ترامب، الذي ربط هذه الخطوة بوعده بخفض الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي من مستواها الحالي البالغ 27.5%.
تتجه العلامات التجارية الأوروبية بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية، لكنها حذّرت أيضًا من أن حظر الاتحاد الأوروبي لمحركات الاحتراق الداخلي غير واقعي، ويُضعف صناعةً هشةً أصلًا. وقد خففت المفوضية الأوروبية الضغط على شركات صناعة السيارات إلى حد ما بمنحها مهلة ثلاث سنوات لتحقيق أهداف أكثر صرامةً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام.
في حين كان الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن قويًا، واصلت الطرازات الكهربائية الهجينة - غير المزودة بشاحن - الاستحواذ على أكبر شريحة من السوق الأوروبية، حيث شكلت أكثر من ثلث التسجيلات الجديدة. وقد أدى الطلب القوي في ألمانيا وإسبانيا إلى رفع الأرقام الإجمالية، حتى مع تأثير الانخفاضات في فرنسا والمملكة المتحدة على الإجمالي.
