شقيقة أستاذ بطب عين شمس بعد سرقة أموالها: فوجئت بسحب ربع مليون جنيه بالتزوير من حسابي ببنك شهير
حصل القاهرة 24 على النص الكامل للتحقيقات وأقوال المجني عليها في قضية اختلاس بفرع بنك شهير بمدينة السادس من أكتوبر، والمتهم فيها أحد موظفي البنك الذي كان يشغل منصب مسؤول خزينة، حيث تبين تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال عملاء البنك، مستغلًا موقعه الوظيفي وثقة المتعاملين مع المؤسسة المصرفية.
شقيقة أستاذ شهير بكلية طب عين شمس بعد سرقة أموالها: فوجئت بسحب ربع مليون جنيه بالتزوير من حسابي ببنك شهير
وأوضحت أحلام. ع أمام جهات التحقيق وهي عميلة بالبنك وشقيقة أستاذ بارز بكلية طب جامعة عين شمس – تفاصيل الصدمة التي تعرضت لها، قائلة إنها فوجئت عند مراجعتها الدورية لحسابها البنكي بوجود عملية سحب مالي ضخمة، بلغت قيمتها نحو ربع مليون جنيه (250 ألف جنيه تقريبًا)، رغم أنها لم تُجرِ أي عملية من هذا النوع في التوقيت المثبت بكشوف البنك.
وأضافت أنها، بحكم حرصها الدائم على متابعة حساباتها، سارعت بالتوجه إلى إدارة البنك للاستفسار عن ملابسات العملية، غير أن موظفي خدمة العملاء أكدوا أن السحب تم في وقت محدد، وأن الأوراق الثبوتية الظاهرة تشير إلى حضورها شخصيًا للفرع.
وشددت على أنها لم تكن متواجدة بالبنك في ذلك التاريخ أو التوقيت، وأن الأوراق المستخدمة لا تخصها مطلقا، وهو ما دفعها فورا إلى تقديم شكوى رسمية ضد البنك للتحقيق في الواقعة.
وتابعت المجني عليها، في أقوالها أمام جهات التحقيق، أنها تمسكت بضرورة مراجعة كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للبنك لإثبات حقيقة أقوالها، وهو ما جرى بالفعل، حيث أظهرت التحقيقات ومضاهاة التوقيتات أن المجني عليها لم تكن متواجدة داخل الفرع، وأن عملية السحب تمت عبر استغلال سلطات داخلية مكّنت المتهم من التلاعب في بيانات الحركة المالية الخاصة بالحساب.
وبعد فحص مستندات البنك بشكل تفصيلي، تبين أن المتهم في القضية – ويدعى كمال م. أ.، ويبلغ من العمر 30 عامًا – بصفته مسئول خزينة بالبنك، استغل منصبه الوظيفي واطلاعه المباشر على حسابات العملاء، لارتكاب جريمة الاختلاس عبر التزوير والتلاعب في الإجراءات البنكية.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم، الذي أصبح في حكم الهارب بعد مغادرته محل إقامته واختفائه منذ انكشاف الجريمة، استولى بغير حق على الأموال، مستندًا إلى كونه من الأمناء على ودائع البنك.
بناءً على تلك الأدلة، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية المقيدة برقم 42 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة أيضًا برقم 27 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا.
