رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: هناك بنود بقانون العمل قد تدفع نحو تضاؤل فرص الاستثمارات والتوظيف
استعرض أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق قانون العمل الجديد، موضحًا أن بعض البنود قد تؤدي إلى عزوف الاستثمارات المحلية والأجنبية أو تقليل فرص التوظيف، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
رئيس الغرفة التجارية يدعو لمراجعة بعض نقاط قانون العمل
جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور وزير العمل ومحافظ الإسكندرية
ودعا الوكيل إلى مراجعة النقاط التي قد تضر بجاذبية مناخ الاستثمار، وأكد أن العلاقة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعاملين هي مثلث متكامل، هدفه تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضمن استدامة التنمية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل كريمة للشباب.
وأشار إلى أن غرفة الإسكندرية، أقدم غرفة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يساهمون بما يزيد عن 80% من الناتج المحلي وفرص العمل.
من جانبه، استعرض وزير القوى العاملة أهم النقاط الواردة في القانون الجديد، والتي شملت: إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع يومين إجازة أسبوعية.
كما اشتملت على إجازة الوضع للنساء 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، تتكرر 3 مرات طوال الخدمة، والاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025 للفصل السريع في النزاعات.
وأكد الوزير أن القانون جاء لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحد من النزاعات، مشددًا على أن الوزارة منفتحة على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات وتوضيح آليات التنفيذ.
