محمود محيي الدين: الاستثمار الخاص بديل الاستدانة.. وخفض الفائدة ضرورة للنمو
أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاقتصاد المصري كان يدور خلال الـ 10 سنوات الماضية في إطار اقتصاد إدارة أزمات، وأنه آن الأوان أن نتمرد على الإدارة المقيدة للحركة والتي كانت مطلوبة وقت بدء تنفيذ البرنامج.
محمود محيي الدين: الاستثمار الخاص بديل الاستدانة.. وخفض الفائدة ضرورة للنمو
وأشاد محيي الدين إلى إعلان رئيس الحكومة عن وجود برنامج اقتصادي جديد، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمصر لاتخاذ مسار اقتصادي مختلف عن صندوق النقد الدولي.
وأكد على أهمية الاستثمار الخاص كبديل عن الاستدانة، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى برنامج جديد بعد برنامج الصندوق الذي لا يتعامل مع أولويات الاستثمار أو الادخار أو التصدير، ولكنه معني بالتعامل مع الاختلالات المالية والنقدية، وبالتالي يمكن الحكم على هذا البرنامج بما كان مستهدفا له، ولكن ننظر بعين الاعتبار إلى أن بلد مثل مصر سكانها يتجاوز 1.3% من نسبة السكان عالميا ولكن اقتصادها يقل عن 3، % عالميا يحتاج إلى أن ينمو أربعة أضعاف.
وأضاف أن مصر يمكنها تحقيق ذلك من خلال دفع الادخار والتصدير وزيادة الإيرادات العامة، ودور أكبر للقطاع الخاص وأهمية تخفيض تكلفة التمويل للقطاع الخاص بتخفيض أسعار الفائدة، بما يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان الدكتور محمود محيي الدين، أكد في وقت سابق أهمية أن يكون لمصر برنامج متكامل وأكثر شمولا من برنامج الصندوق الذي يركز على بعض الموضوعات.
وفي تعليقه على أن البرنامج المصري خرج من أزمة وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن هذا يتوقف على ما هي الأزمة المقصودة، فإذا كانت الأزمة في السوق السوداء في العملة الأجنبية أو أزمة في الفائض الأولي وغيرها من الموضوعات التي كان يتابعها الصندوق فقد حدثت انفراجات في هذه الأمور، ولكن إذا كان الأمر يرتبط بالنمو والتنمية المستدامة والتنافسية والقضاء على الفقر المدقع والعدالة في توزيع الدخل والثروة، فهذه تحديات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال زيادة الاستثمار والتنافسية وتقليل الاعتماد على المديونية الخارجية والاستدانة الداخلية بما يحقق زيادة النمو والتشغيل وزيادة فرص العمل وتقليل التضخم، بما يساعد على تحسين أوضاع الطبقة الوسطي التي أرهقت خلال الفترة الماضية والارتقاء بأوضاع الطبقات دخلا.
وكان للدكتور محمود محيي الدين حديثا مطولا تناول فيه أبعاد هذا البرنامج، التي تركز على الاستثمار البشري بالاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية والاستثمار في التوقي من الصدمات، وأن يكون هناك تمرد على إدارة الاقتصاد كأنها إدارة أزمات، ولكن يكون هناك اقتصاد مبني على التنافسية، ولن يتحقق ذلك إلا بتيسير بيئة الأعمال وتخفيض تكليفه التمويل ودور أكبر لتوطين التنمية بتحريك النمو في المحافظات المختلفة.
