الوحدة المحلية لرأس غارب تتلقي طلبات عقود الإيجار القديمة مع بدء تنفيذ القانون
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بدأ تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة والموثقة من الشهر العقاري من عام 1977 وحتى 1995، وذلك طبقا لقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، لتوفيق الأوضاع لمدة أسبوع.
قانون الإيجار القديم يدخل حيّز التنفيذ
ويدخل اليوم الإثنين الأول من سبتمبر قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الجاري، ليبدأ تطبيق بنوده رسميًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به.
ووفقًا لما جاء في نص القانون الجديد، فإن الوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة تنتهي عقودها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعقود غير محددة المدة بعد 5 سنوات فقط.
وكان كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، ترأس خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي اللجان الفنية بالمدن والأحياء، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد ووضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم.
وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام على ضرورة البدء الفوري في أعمال الحصر الشامل للعقارات والوحدات المؤجرة بنطاق المحافظة، مشددًا على أهمية تقسيم المناطق بدقة من خلال الوحدات المحلية بالمدن والأحياء، بما يسهل إجراءات المتابعة والرقابة.
