مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025 للقطاعين العام والخاص.. بشرى سارة للحوامل

تبحث العديد من السيدات الحوامل عن مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025، وذلك مع دخول قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد الذي يعد من أهم التشريعات الحديثة في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العاملين، خاصة في القطاع الخاص.

مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025

تغيرت مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025، حيث نصت المادة (54) على منح إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، حتى وإن توفى مولودها، وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

تشمل إجازة الوضع في قانون العمل الجديد، المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يوما، وذلك للنساء اللاتي يلدن اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، على أن تمنح إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمة المرأة العاملة، بشرط تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ المرجح للوضع.

وبخلاف مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2025، وما يحمله من بشرى سارة لكل حامل، هناك أيضا ميزة إضافية يمنحها تعديل قانون العمل الجديد للحوامل، حيث تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتكون هذه الإجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وتتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة، وفقا المادة رقم (53) من القانون والمادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية.

قانون العمل الجديد 2025

نشرت بنود قانون العمل الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025، ودخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، وينطبق قانون العمل المصري الجديد على كافة العاملين في القطاع الخاص، بما فيهم العمال الموسميون والمؤقتون، ولا يُطبق على العاملين بالحكومة أو القطاع العام، إلا في حالات استثنائية.

ويعترف قانون العمل الجديد لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، وساعات العمل المرنة، والعمل عبر منصات التطبيقات الالكترونية، كما اختلفت سياسات الإجازات بعد تعديل قانون العمل الجديد وفيه تُستثنى الإجازات الرسمية من أيام الإجازة السنوية كالتالي:

• 15 يوم في السنة الأولي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ التعيين.
• 21 يومًا مدفوعة الأجر بعد سنة من الخدمة.
• 30 يومًا بعد 10 سنوات من الخدمة أو عند بلوغ سن 50 عامًا.
• 45 يومًا لذوي الهمم.
• 4 أشهر مدة إجازة الوضع للحوامل.

بنود قانون العمل الجديد 2025

• إلغاء استمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
• إلزام أصحاب العمل بالتأمين الاجتماعي على الموظف من أول يوم عمل.
• تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف مهما كان مكان أو طبيعة العمل.
• الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات والأسبوعية 48 ساعة مع يومين إجازة، ولا يجوز العمل 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
• إمكانية مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالة الطوارئ وبموافقة العامل فقط.
• إجازة الوضع للنساء 120 يوما مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر 3 مرات طوال فترة الخدمة، مع ساعتين رضاعة يوميا لمدة عامين بعد الولادة.
• العمل في الإجازات الرسمية يكون بموافقة الموظف فقط، ويُصرف له 3 أضعاف الأجر اليومي.
• النص على المساواة في الأجر وحظر أي شكل من أشكال التمييز، مع إدراج تعريف واضح للتنمر والتحرش وعقوبات مستقلة لهما.
• في العقود محددة المدة، إذا أنهت الشركة العقد مبكرا تلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
• في العقود غير محددة المدة، إذا تم الفصل دون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
• الاعتراف الرسمي بأشكال العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
• فترة الاختبار 3 أشهر فقط، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها دون التزامات إضافية.
• إلزام الشركات بالاحتفاظ بأوراق العاملين 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونيا.
• تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحًا و7 مساءً فقط، ولا يجوز العمل خارج هذه المدة إلا بموافقتهن.
• إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر.
• استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية من 10 إلى 30 جنيهًا عن كل موظف لصندوق التدريب للشركات التي تضم 30 موظفًا فأكثر.
• تعويض أفضل عند الفصل التعسفي، العامل يستحق شهرين راتب عن كل سنة خدمة بدلًا من شهر واحد.
• تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة: تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية، مع صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة.
• اعتبار حقوق العمال "دين ممتاز" يتم سداده أولًا في حالة إفلاس أو تصفية صاحب العمل.