نمو ملحوظ بالسيولة والأصول الأجنبية.. أبرز مؤشرات القوائم المالية للبنك المركزي خلال يوليو 2025
أصدر البنك المركزي المصري تقرير القوائم المالية وتقرير مراقبة الحسابات عليها عن شهر يوليو 2025، والذي أظهر نموا ملحوظا في حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، وزيادة الأصول الأجنبية للبنك المركزي، فضلا عن حجم الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لشهر يوليو 2025.
نمو ملحوظ بالسيولة والأصول الأجنبية.. أبرز مؤشرات القوائم المالية للبنك المركزي خلال يوليو 2025
ووفقا للتقرير الصادر عن الموقع الرسمي للبنك المركزي، جاءت أبرز البيانات على النحو التالي:
- ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
- سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري نحو 18.482 مليار دولار بما يعادل 900.545 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 14.941 مليار دولار بما يعادل 741.813 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
- سجل حجم المعروض النقدي 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
- وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لتسجل 1.400 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 1.381 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
- الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
- إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.070 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
- ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 2.315 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
- ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.715 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وقد أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع) الالتزام بها، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
مجال المدفوعات الإلكترونية
وتشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم تحديد واجبات ومسؤوليات كلٍ منهم، بالإضافة إلى تحديد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة، بما يؤدي إلى الحفاظ على استقرارها، كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، وكذا اللجان المنبثقة عنه.
وتضمنت التعليمات أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات بما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية ممثلة في إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر، والحث على تزويد تلك الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة بما يُمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.
