خبير دستوري: غياب المجالس المحلية لا يستلزم تعديلًا دستوريًا ويمكن تجاوزه بالتفسير
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن استمرار غياب المجالس المحلية الشعبية منذ عام 2010 وحتى الآن، رغم النص الدستوري بضرورة إجرائها خلال خمس سنوات من إقرار دستور 2014، لا يعني بالضرورة وجود مخالفة دستورية تستوجب تعديلًا.
فوزي: غياب المجالس المحلية لا يستلزم تعديلًا دستوريًا ويمكن تجاوزه بالتفسير
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية جاء كـ موعد تنظيمي، مشيرًا إلى أن إصدار أي قانون يرتبط دومًا بملاءمات سياسية وتشريعية يقدّرها المشرّع، مثلما يحدث في قوانين أخرى على غرار قانون الإيجار القديم.
وأضاف أن مشروع قانون المحليات نوقش أكثر من مرة داخل البرلمان، لكنه تضمن نقاطًا شائكة عطّلت صدوره، أبرزها آليات الرقابة على رؤساء الوحدات المحلية، خاصة أن بعضهم مُعيّنون بقرار جمهوري، ما يجعل مسألة سحب الثقة منهم عبر المجالس الشعبية المحلية إشكالية معقدة.
كما أشار إلى أن نصوصًا أخرى في الدستور مثل إحالة ميزانيات الوزارات إلى المحليات بدت صعبة التطبيق عمليًا، واعتبرها من مظاهر التفاؤل الكبير الذي صاحب صياغة دستور 2014، مؤكدًا أن "الإيمان بالأمل ضروري، لكن مع استدعاء الواقعية".
واختتم فوزي تصريحه بالتأكيد على أن النصوص الحالية يمكن التعامل معها بالمهارة القانونية والتفسير المرن، دون الحاجة إلى تعديل دستوري، إلا إذا اتجهت الإرادة السياسية نحو ذلك.
