المغرب يعتمد السوار الإلكتروني بديلًا عن السجن.. ما القصة؟
أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما قضائيا تاريخيا يقضي باستبدال عقوبة السجن بتركيب سوار إلكتروني لمُدان، في خطوة غير مسبوقة بالمغرب تهدف إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
المغرب يعتمد السوار الإلكتروني بديلا عن السجن لأول مرة
وحسب تقارير مغربية، كان المدان رهن الاعتقال الاحتياطي إثر تهمة اعتبرتها النيابة العامة خطيرة، غير أن المحكمة قررت الاكتفاء بفرض المراقبة الإلكترونية من خلال سوار يُثبت في ساقه بديلًا عن 6 أشهر من السجن النافذ، ولاقى القرار ارتياحًا من دفاع المتهم وأسرته، خاصة أنه لم يسبق له أن قضى أي عقوبة حبسية من قبل.
ويأتي الحكم في إطار توجه المغرب لتبني العقوبات البديلة التي تتيح إعادة تأهيل المحكومين داخل محيطهم الاجتماعي مع ضمان الرقابة، إضافة إلى المساهمة في التخفيف من اكتظاظ السجون.
مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء والمسؤول عن تتبع العقوبات البديلة، أكد أن 650 سوارًا إلكترونيًا باتت جاهزة للاستعمال، وأن الشركة المكلّفة على استعداد لتزويد المؤسسات بها فور صدور الأحكام. كما جرى تجهيز منصة خاصة بالرباط بفريق تقني لمراقبة المحكومين عن بُعد.
جدير بالذكر أن المغرب أصدر منذ 22 أغسطس الجاري 29 حكمًا بالعقوبات البديلة شملت العمل لفائدة المنفعة العامة، والتدابير العلاجية والتأهيلية، والغرامات اليومية، وصولًا إلى هذا الحكم الأول من نوعه بفرض المراقبة الإلكترونية، ما يمثل محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة القضائية المغربية.
