أزمة الهجرة في بريطانيا.. 130 ألف طالب أجنبي مهددون بالترحيل
تعتزم وزارة الداخلية البريطانية، التواصل مباشرة مع عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب لتحذيرهم من الترحيل في حال تجاوزوا فترة الإقامة المسموح بها، في تأشيراتهم.
تشديد قوانين اللجوء في بريطانيا
وأطلقت الوزارة بحسب صحيفة الجارديان، حملة جديدة ردًا على ما وصفته بالارتفاع المقلق في أعداد الطلاب الدوليين الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني بتأشيرات دراسية، ثم يتقدمون بطلبات لجوء عند انتهاء صلاحية التأشيرة.
وبموجب الحملة، ستتواصل وزارة الداخلية للمرة الأولى بشكل مباشر مع نحو 130 ألف طالب وأفراد عائلاتهم، محذرة من أنهم سيجبرون على مغادرة بريطانيا إذا لم تكن لديهم إقامة قانونية.
ونص التحذير على أن أي طلب لجوء بلا أساس متين سيرفض سريعًا وبصرامة، وأن طلبات الحصول على دعم ستخضع لمعايير الفقر المدقع، وفي حال عدم استيفاء الشروط فلن يحصل المتقدمون على المساعدة، وعليهم مغادرة البلاد وإلا سيجري ترحيلهم.
ورغم أن الاهتمام السياسي والإعلامي في الفترة الأخيرة انصب على المهاجرين الواصلين عبر القوارب الصغيرة، فإن عددًا مشابهًا تقريبًا وصلوا بشكل قانوني عبر التأشيرات ثم تقدموا بطلبات لجوء غالبًا بعد انتهاء صلاحية إقامتهم.
ويقر مسؤولون بأن كثيرًا من هذه الطلبات مشروعة، لكنهم يخشون من أن عددًا متزايدًا من الطلاب الدوليين يستخدمون اللجوء وسيلة للبقاء بعد انتهاء تأشيراتهم، وكانت الوزارة قد قلّصت في وقت سابق هذا العام مدة الإقامة المسموح بها للخريجين الأجانب بعد انتهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهرًا.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن 43،600 شخص وصلوا على متن قوارب صغيرة في السنة المنتهية في يونيو 2025، أي ما يمثل 39 في المئة من مجمل طلبات اللجوء.
فيما قُدّم 41،100 طلب آخر من أشخاص دخلوا البلاد بتأشيرات، وكان الطلاب المجموعة الأكبر بينهم بـ16 ألف طلب العام الماضي، أي ما يقارب ستة أضعاف العدد المسجل في عام 2020، ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأعداد بنسبة 10%، لكن الوزارة تسعى لخفضها أكثر.
ويتعرض حزب العمال الحاكم هذا الأسبوع لضغوط من المعارضة، بما في ذلك حزب المحافظين وحزب الإصلاح، لإعلان حالة طوارئ وطنية بشأن الهجرة والهجرة غير الشرعية.
وفي هذا السياق، رفضت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، صباح الثلاثاء تقديم ضمانات بأن عمليات إعادة المهاجرين عبر القناة ستبدأ هذا الشهر بموجب اتفاق الإعادة مع فرنسا، رغم إعلانها في البرلمان أن أولى عمليات الإعادة متوقعة في أواخر سبتمبر، وقالت إنها تتوقع بدء الإعادات هذا الشهر، لكنها شددت على أن الأمر لا يزال برنامجًا تجريبيًا سيتوسع تدريجيًا.
وأشارت كوبر إلى أن نهجها عملي وعقلاني مقارنة بسياسات الحكومة المحافظة السابقة بشأن خطة رواندا، التي كلفت 700 مليون جنيه إسترليني ولم تُسفر سوى عن ترحيل أربعة أشخاص فقط خلال عامين.
كما أكدت في مقابلة مع إذاعة تايمز راديو أن الحكومة تعتقد بإمكانية إخلاء فنادق اللاجئين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه يريد إنهاء الاعتماد على هذه الفنادق قبل حلول الموعد النهائي بنهاية البرلمان في 2029.
