رفضًا لسياسات الحكومة.. مظاهرات حاشدة بإندونيسيا والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
أطلقت الشرطة الإندونيسية قنابل الغاز المسيل للدموع على حشود من المتظاهرين قرب جامعتين في مدينة باندونج، وفق ما أفادت به مجموعات طلابية والسلطات يوم الثلاثاء، في تصعيد للتوترات المرتبطة بالاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص منذ الأسبوع الماضي.
مظاهرات في إندونيسيا
وبدأت الاحتجاجات في العاصمة جاكرتا رفضًا لسياسات حكومية بينها امتيازات إضافية لأعضاء البرلمان، قبل أن تمتد إلى مختلف أنحاء البلاد، وتحوّلت إلى أعمال شغب ونهب عقب مقتل سائق دراجة نارية بعد اصطدامه بمركبة للشرطة، ما تسبب بأضرار قدرت بملايين الدولارات في العاصمة.
وأكدت مجموعات طلابية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرطة أطلقت الغاز قرب جامعتي باندونج الإسلامية وباسوندان، الواقعتين على بعد أكثر من 140 كم من جاكرتا.
ويعتبر طلاب الجامعات في إندونيسيا طليعة الحراك الديمقراطي، إذ لعبوا دورا محوريا في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السلطوي سوهارتو عام 1998.
وأوضح مسؤول الشرطة هيندرا روخماوان أن القوات لم تدخل الحرم الجامعي بل حاولت تفريق حشود من غير الطلاب احتمت بداخله، بعد أن أغلق المحتجون الطرق في المنطقة.
بدوره، قال رئيس جامعة يونيسبا حارث نعمان إن الحرم الجامعي استُخدم كمركز طبي للمصابين، بينما اتهم اتحاد طلاب الجامعة قوات الأمن بمحاولة إسكات المعارضة وهاجمها بعنف عبر استخدام الغاز.
من جهته، التقى الرئيس برابوو سوبيانتو، وهو قائد عسكري سابق في عهد سوهارتو، ممثلين عن النقابات العمالية التي شارك بعضها في احتجاجات الأسبوع الماضي للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وقال إنه طلب من النواب مناقشة قوانين العمل.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال في إندونيسيا سعيد إقبال، أنه أبلغ الرئيس بمطالب العمال، وبينها وقف نظام العمالة الرخيصة والتوظيف الخارجي وخفض الضرائب على الدخل.
وحذر برابوو من أن الشرطة والجيش سيتصدون لأي تصعيد عنيف، وأعلنت شرطة جاكرتا أنها احتجزت أكثر من 1200 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات، بينما قدّرت السلطات المحلية حجم الأضرار في العاصمة بـ3.4 مليون دولار.
وأكد وزير كبير في الحكومة، إيرلانجا هارتارتو، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم خلال الأحداث
وعبّر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الاحتجاجات عبر إضافة ألوان وردية وخضراء إلى صورهم الشخصية، مستخدمين وسم إعادة ضبط إندونيسيا الذي تضمن 25 مطلبًا أبرزها وقف عنف الشرطة وضمان أجور عادلة للمواطنين.
