وزيرة البيئة تصدر قرارًا بتنظيم صيد الطيور البرية في مصر
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025 وعدد من القرارات الوزارية ذات الصلة.
وزيرة البيئة تصدر قرارًا بتنظيم صيد الطيور البرية في مصر
وأوضحت الوزيرة أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 نوفمبر 2025 في عدد من المحافظات الساحلية، وهي: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، وذلك طبقًا للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، مع التزام الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
وأكدت أن القرار يهدف إلى تنظيم الصيد القانوني المستدام، ويحظر كافة أشكال الصيد غير القانوني، بما في ذلك الصيد داخل المحميات الطبيعية أو باستخدام الأجهزة الصوتية. كما شددت على ضرورة التزام الحاصلين على التراخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة النشاط على السواحل والبحيرات.
كما يلزم القرار الصيادين بإطلاق سراح الطيور غير المصرح بصيدها مثل طائر المرعة والجوارح والطيور المغردة والعصفوريات المهددة، والتأكد من سلامتها، على أن يتم تسليم الطيور المريضة لأقرب محمية لإعادة تأهيلها.
وأشارت عوض، إلى أن وزارة البيئة تنفذ برنامجًا لرصد مرض أنفلونزا الطيور عبر جمع عينات دورية من المحافظات للتأكد من خلو الطيور من الأمراض، وذلك ضمن خطة الصحة الواحدة، كما تتعاون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توعية الصيادين باشتراطات الصيد المستدام.
وأضافت الوزيرة، أن القرار حدد أدوات الصيد المسموح بها لكل نوع، مع حظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من الشاطئ «باستثناء بعض مواقع المشروعات القومية والطرق العامة»، وألا يتجاوز ارتفاع الشباك 3 أمتار، مع ترك مسافة لا تقل عن 5 أمتار بين كل عش وآخر، حفاظًا على دورة حياة الطيور المهاجرة.
وفي حال مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح والتحفظ على أدوات الصيد لحين انتهاء الموسم واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نص القرار على السماح بصيد بعض أنواع الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، وذلك لأغراض السياحة، صيد الهواة ورخص صيد التعايش، وفق اشتراطات محددة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتأكيد على أن القرار يتضمن عددًا من الضوابط الأخرى، وسيتم العمل به فور صدوره ونشره بالوقائع المصرية، مع تعميمه على كافة الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال.
