الرقابة على الصادرات تُقيد مصانع وشركات جديدة ضمن قائمة المصدّرين المؤهلين إلى مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رقم 890 لسنة 2025، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
الرقابة على الصادرات تُقيد مصانع وشركات جديدة ضمن قائمة المصدّرين المؤهلين إلى مصر
ونصت المادة الأولى من القرار على الآتي:
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم 674 طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهم.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والتخصصية طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وهو ما نوافيكم بتفاصيله حيث الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم وآخر موعد للتقديم.
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
أوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حاجتها لشغل عدة وظائف شاغرة لديها، وأعلنت عبر بوابة الوظائف الحكومية، أن التقديم على تلك الوظائف يستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية.
رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة.
مدير عام الإدارة العامة لفحص الواردات الهندسية والسلع الصناعية بفرع بورسعيد.
مدير عام الإدارة العامة لفحص الواردات غير الصناعية بفرع الإسكندرية.
مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات السلع الصناعية بفرع مطار القاهرة.
ويشترط للتقديم على هذه الوظائف، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، كما يشترط اجتياز البرامج التدريبية اللازمة في ضوء ما يُحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فضلا عن ضرورة حصول المتقدم على مؤهل عالي يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.
وكشف عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 24.5 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 22%.
وأوضح النجار في تصريحات تليفزيونية، أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة 18%، ليبلغ 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار العام الماضي.
وأشار النجار إلى أن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول إلى 46 مليار دولار من الصادرات، مقارنة بـ41 مليار دولار في 2024، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.
