سؤال برلماني بشأن مافيا بيع اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة
تقدم عضو مجلس نواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط أكثر من 372 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي بمختلف المحافظات خلال شهر أغسطس.
سؤال برلماني لكشف أسماء مافيا بيع اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة
وأشار النائب إلى أن الرأي العام فوجئ بالإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي كشف عن ضبط أكثر من 372 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر أغسطس فقط، عبر عدة محافظات، مما يثير تساؤلات حقيقية حول الإجراءات الرقابية المتبعة، وحجم المخاطر الصحية والتهديد الذي ينجم عن ذلك على صحة المستهلك.
وتساءل: ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لوقف هذه الظاهرة، وضمان عدم تكرارها بهذا المستوى العالي من الكمية؟ وما هي الإجراءات الرقابية القائمة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان اكتشاف مثل هذه المخالفات قبل وصولها إلى الأسواق؟ وهل هناك تعزيز لهذه الآليات؟ هل تم تفعيل تنسيق فعلي مع وزارات مثل الداخلية والتموين لضبط سلاسل التوريد والمنافذ؟ ولماذا لا تُعلن الوزارة أسماء الشركات أو المجازر أو المحلات المتورطة، لما لذلك من أثر رادع واضح للمخالفين؟ مطالبًا بكشف أسماء مافيا مرتكبي هذه المخالفات الخطيرة وإعداد قوائم سوداء لهم أمام الرأي العام.
وتابع: ما نوع العقوبات الموقعة على المخالفين؟ وهل يتم ضبط مستويات العقوبة بما يتناسب مع جسامة الجريمة (مثل السجن أو الغرامة الثقيلة)؟ وهل تدرس الوزارة تشديد العقوبات المقترنة—مثل إغلاق المنشآت المخالفة نهائيًا، واسترجاع التراخيص، ومصادرة البضائع الفاسدة؟ وهل هذا وارد قريبًا كجزء من سياسة الردع؟ ولماذا لا يتم تكليف المحافظين بإعطاء أكبر اهتمام بهذا الملف؟ مشيرا إلى أن صحة المواطن وسلامة الغذاء تشكل مسؤولية وطنية كبرى، ولا ينبغي أن يُتنازل عنها أو يُمسك بها أي تقاعس، لما في ذلك من خطر على الأمن القومي.
