بعقوبات تصل إلى السجن.. لبنان على أعتاب قانون لتجريم التنمر | ما القصة؟
تتجه لبنان إلى إقرار قانون جديد يجرم التنمر بجميع أشكاله، في خطوة اعتبرها خبراء واجبة لحماية الفئات المستضعفة، بعد أن أظهرت الإحصاءات أنّ أكثر من نصف الأطفال في البلاد تعرّضوا للتنمّر يومًا ما، سواء كان لفظيًا، جسديًا، أو عبر الإنترنت.
وحسب ما نشر في صُحف محلية، قدّم النائب هاكوب ترزيان اقتراح القانون بعد مشاورات اجتماعية وتربوية وحقوقية، موضحًا أن قانون العقوبات الحالي لا يتطرّق صراحة إلى هذه الظاهرة، وأكد أن الهدف ليس فقط تمكين الأفراد من تقديم شكاوى، بل أيضًا وضع معايير واضحة للقضاة لتمييز الأفعال التي ترقى إلى مستوى التنمّر، خاصة عندما تكون متكررة وتترك أثرًا نفسيًا عميقًا.
الحبس من 5 أشهر إلى سنتين
وبحسب الاقتراح، يُعاقب المتنمّر بالحبس من 5 أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين 3 و10 أضعاف الحد الأدنى للأجور، أو بالجمع بين العقوبتين، كما تُضاعَف العقوبة إذا كان الضحية قاصرًا، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استغل الجاني سلطة مادية أو تعليمية، أو في حالات التنمر الإلكتروني الذي يتضاعف انتشاره عبر وسائل التواصل.
ويشمل القانون التنمّر النفسي والاجتماعي، إلى جانب الأفعال الجسدية واللفظية، معتبرًا أن الاستغلال المتكرر لعلاقة غير متوازنة يمثل خطرًا يوازي الاعتداء المباشر.
ورغم الانتقادات التي ترى أنّ هناك قضايا أكثر إلحاحًا في لبنان، شدّد ترزيان على ضرورة المضي قدمًا في إقرار التشريع بالتوازي مع الملفات الأخرى، داعيًا إلى ربطه بحملات توعية في المدارس والجامعات، محمّلًا الطواقم التربوية مسؤولية أساسية في مواجهة هذه الظاهرة.
