بعد فتح باب عضوية نقابة المعلمين لمعلمي الحصة.. التعليم تؤكد: سيتمتعون بالمزايا التأمينية الكاملة
أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية أمام معلمي الحصة، في خطوة تُعد استجابة عملية لمطالب هذه الفئة التي تمثل جزءًا مهمًا من المنظومة التعليمية.
وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على توسيع مظلة خدماتها، ليتمكن معلمو الحصة من الاستفادة الكاملة من الخدمات والامتيازات النقابية، سواء كانت خدمية، اجتماعية، أو صحية. وأشارت إلى أن استمارات العضوية أصبحت متاحة في جميع النقابات الفرعية بالمحافظات، بالإضافة إلى مقر النقابة العامة بالجزيرة في القاهرة، مع إمكانية تقديم المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة العضوية.
من جانبه، شدد خلف الزناتي على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين، وتعزيز وحدة الصف المهني، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التمثيلية داخل النقابة..
الميزات التأمينية لمعلمين الحصة
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي عممته على المديريات التعليمية، أن معلمي الحصة يتمتعون بكافة المزايا التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، أسوة بزملائهم المعينين على درجات وظيفية دائمة، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أبرز المزايا التأمينية التي يحصل عليها معلمو الحصة:
التأمين الصحي:
يحق للمعلم بالحصة الاستفادة من خدمات التأمين الصحي العام أو الشامل، بعد إجراء الكشف الطبي الابتدائي عند التعاقد، والحصول على بطاقة التأمين.
تأمين إصابات العمل:
يشمل تعويضًا ماديًا أو معاش إصابة في حال وقوع حادث أثناء أو بسبب العمل، وفقًا للقانون.
تأمين العجز (كلي أو جزئي):
يتم صرف معاش عجز حال توفر الشروط القانونية، وأبرزها إجراء الكشف الطبي الابتدائي.
مكافأة نهاية الخدمة:
تُصرف للمعلم بالحصة مكافأة نهاية خدمة مماثلة للمعلم المعين، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
معاش الشيخوخة:
يُصرف عند بلوغ سن المعاش، شرط استيفاء مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 15 عامًا. وفي حال كانت أقل، يُصرف تعويض من دفعة واحدة.
معاش الوفاة:
يُصرف للمستحقين عن المعلم المتوفى، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه من النقابة والوزارة في إطار دعم معلمي الحصة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع المعلمين، بغض النظر عن طبيعة التعاقد.
