إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص.. إجازة عرفية بلا سند قانوني
نقدم إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص، فإن هذا الأمر يشغل بال الكثير الذي يرغبون في تأدية العمرة، إلا أن القانون لم يرد فيه نص يوضح أن الموظف من حقه الحصول على إجازة عمرة، ولكن يمكن أن تحسب من رصيد الإجازة الاعتيادية، وفي حالة عدم وجود رصيد لدى الموظف، ففي هذا الحالة يخصم من الراتب.
إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص
وفيما يخص إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص، فإجازة العمرة تعتبر في الأساس إجازة اعتيادية عادية يتم احتسابها من رصيد الإجازات السنوية للعامل، سواء من رصيد العام الحالي أو من الأرصدة المتراكمة من الأعوام السابقة.
ويجري العرف على منح العامل الراغب في أداء العمرة مدة إجازة لا تتجاوز 15 يومًا، وهي الفترة التي تتماشى مع صلاحية تأشيرة العمرة، ولكن هذه المدة ليست قانونيه بل هو نظام متبع في النظام الإداري.
إجازة العمرة كم يوم
وعن إجازة العمرة كم يوم، فإنها تكون حسب التأشيرة الصادرة، وتكون بحد أقصى 15 يوما، من رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف، فلم يرد أي مادة تشير إليها في قوانين العمل أو الخدمة المدنية.
إجازة العمرة في قانون العمل
وحول إجازة العمرة في قانون العمل، فإنه منذ صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 مرورًا بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يرد أي نص يتعلق بإجازة العمرة سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، كما لم تتناولها الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتباره الجهة المختصة.
إجازة الحج في قانون العمل المصري
أما عن إجازة العمرة في قانون العمل، فقد حسم قانون العمل مسألة إجازة الحج بشكل واضح، حيث نصت المادة رقم (53) من قانون العمل على أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة في الحصول على إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.
وذكر القانون أن هذه الإجازة تمنح لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت على استحقاق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا بأجر كامل ولمرة واحدة طوال فترة عمله لأداء فريضة الحج.
